الاستثمار تعد بتسوية مديونيات قطاع الأعمال لدى بنك الاستثمار خلال العام الحالي محي الدين قال محمود محيي الدين- وزير الاستثمار- إن وزارته تطبق قواعد علي أراضي شركات قطاع الأعمال العام تمنح الأفضلية لحق الانتفاع علي البيع، وترفض العرض الوحيد في أي مزايدة ومنع بيع أي وحدة عقارية في القاهرة الفاطمية أو الخديوية «وإن أي قواعد جديدة تضاف إلي تلك القواعد ستحسن من الأمر»، تعليقا علي قواعد تخصيص أراضي الدولة التي أعلن عنها الرئيس مبارك. وقال إن العام المالي الحالي سيشهد تسوية جميع مديونيات قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومي عبر مبادلة الأصول أو مبادلة بملكية الأسهم في قطاع الأعمال أو نقدا، وإنه سيعلن الأحد القادم عن حجم تلك المديونية علي وجه الدقة بعد تدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات، في ظل التفاوت بين أرقام وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي. ورفض الوزير الكشف عن حجم التفاوت بين تقديرات الجانبين. وكشف محيي الدين عن توقيع وزارة الاستثمار الاثنين الماضي علي عقد تسوية مديونيات الشركة القابضة للغزلة والنسيج لبنك التنمية والائتمان الزراعي التي بلغت 148 مليون جنيه نقدا وليس عبر مبادلة بالأصول.. لأن المبلغ بسيط سددته الوزارة من صندوق إعادة الهيكلة، حيث صرح بذلك علي هامش حفل إفطار السفارة السنغافورية- أمس الأول- الذي نظمته احتفالا بدفعة المراقبين المالية الجدد الذين استضافتهم سنغافورا في برنامج تدريبي نظمته هيئة النقد السنغافورية. ودافع مجدداً عن سياسة وزارته في تسوية مديونيات قطاع الأعمال للبنوك التجارية عبر المبادلة بالأصول في ظل الهجوم علي تدني تقييم سعر متر الأراضي قائلاً: «القواعد القانونية المتبعة في حال تسويقة مديونيات البنوك التجارية العامة والخاصة.. فالطبيعي تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام عبر مبادلة الأراضي دون مزاد عام لبيع الأراضي أولاً، خاصة أن كل سنة تمضي دون سداد المديونيات كانت ستمثل فوائد بقيمة أربعة مليارات جنيه، بخلاف القواعد المتبعة لسداد المديونيات في حال كانت مستحقة لبنوك خاصة كانت ستستدعي مزاداً عاماً لبيع الأراضي أولاً».
