أكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، الأربعاء، اعتماد آليات جديدة لنظام كوبونات البوتاجاز، مزمع تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل، تتضمن تحميل 8 «بقالين تموينيين» لكل مستودع أهالي على مستوى الجمهورية. وأضاف أنه سيتم الاستعانة بمشروع شباب الخريجين، لتوصيل الاسطوانات للمواطنين في الأماكن البعيدة عن المستودعات. ودعا عرفات خلال اجتماع الشعبة، إلى ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة، والبالغ عددهم 41 محطة مقابل 8 محطات للقطاع العام، على أن يتم التوزيع من خلال شركة «بترو جاس» فقط والتي ستوفر نصف مليار جنيه للدولة سنويا. وقال عرفات إن وزير التموين أصدر قرارا بغلق شركة «كايرو جاس» المملوكة لمجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه لم يطبق القرار حيث مازالت الشركة تمارس نشاطها حتى الآن. وطالب عرفات الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لضمان تدفق غاز البوتاجاز، من خلال الاستيراد الذي يغطى نحو 50% من احتياجات السوق كما تزيد هذه النسبة في فصل الشتاء. وأشار إلى أنه في حالة وجود موارد مالية، لابد من توفير مخزون استراتيجي يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 7 أيام على الأقل، إضافة إلى توفير غاز البوتاجاز بما يكفى يومين، ولابد من تغيير المنظومة الحالية حيث أن محطات القطاع الخاص وعددها 41 محطة، تعمل يوميا، ولا يوجد ما يكفى لليوم التالي إضافة إلى 8 محطات قطاع عام. وقال عرفات إن أزمة السولار يتحمل مسئوليتها 6 أطراف، أبرزهم وزارة المالية المسؤولة عن توفير الموارد المالية للاستيراد، ووزارة البترول المسئولة عن ضخ الكميات المطلوبة للسوق، وقطاع التموين والرقابة ومباحث التموين، التي من المفترض أن تحكم الرقابة على توزيع المنتجات بالسوق، إضافة إلى أصحاب محطات البنزين ومنهم من تسبب في الأزمة.
