عقد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أول مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المهندس خيرت الشاطر، في انتخابات الرئاسة نظمته، مساء الإثنين، أمانة الحزب بمصر القديمة، وحضره عدد من قيادات الحزب وسط حضور المئات من شباب وفتيات «الإخوان». وشهد المؤتمر الذي غاب عنه «الشاطر» تساؤلات من عدد كبير من «الإخوان» الحاضرين عن سبب تغيير موقف الجماعة من انتخابات الرئاسة، الذي عرضهم لهجوم حاد من قبل الجمهور. فيما شهد المؤتمر مشادة كلامية بين بعض الحضور وأحمد أبو بركة، المستشار القانوني بالحزب، بسبب تساؤل لأحد المواطنين، معترضا على ترشيح «الشاطر» لكونه سيسمح بتفتت الأصوات لصالح مرشحي «الفلول» أمثال «الفريق أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان»، وهو ما رفضة مؤيدي «الشاطر»، مؤكدين بأنه قرار مدروس ومؤيد من مجلس شورى الجماعة الذي صوت للدفع بالشاطر ب76صوتا من إجمالي 108 صوتا، ويليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب. وعلق أحمد أبو بركة، على أسئلة الحاضرين حول مخالفة الجماعة لعهودها، قائلا إن «هناك فرقا كبيرا بين المبدأ والحكم على الموقف السياسي الذي هو اجتهاد»، موضحا أن قرار «الإخوان» بعدم الترشح للرئاسة «كان موقف سياسي وليس مبدأ، لذلك فمن الطبيعي أن يتغير الموقف حسب المتغيرات الجديدة نتيجة للعوامل، والمستجدات التي طرأت على الساحة السياسية»، موضحا أن «الإخوان» لم تقول أن خوض انتخابات الرئاسة حراما. وأشار إلى أن مجلس شورى الجماعة، حين يأخذ خطوات الشورى التي تعلمنا فيها أن نختلف كما نشاء، ولكن نلتزم بقرار الأغلبية، لافتا إلى أن رأي أغلبية مجلس شورى الجماعة بعد الثورة كان أن لا ندفع بأحد لانتخابات الرئاسة، وكان وقتها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يلتزم بهذا القرار، وقدم استقالته من الجماعة. وانتقد «أبو بركة» من يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، بالاستمرار في الحكم لمدة 5 سنوات، وترشيح المشير للرئاسة، مؤكدا «العسكري يسعى للاستئثار بالسلطة بعد أن فشل في أن يستحوذ على الرئاسة، ونحن كإخوان خائفون على مركز الرئاسة مالم يكن هناك إخوان على كرسي الرئاسة»، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالشاطر «لأنه الوحيد المؤمن بالفكر المؤسسي، كما أن نجاح أحد المرشحين الحاليين أي كان سيطويه المجلس العسكري تحت جناحه». وارتفع هتاف شباب «الإخوان» «علي وعلي الصوت غير الشاطر مين هيفوز، يلا يا شاطر قول للناس مصر النهضة ما تتنساش». وأكد «أبو بركة» على أن الحزب والجماعة يبذلان مجهودات كبيرة لمنع تفتيت الأصوات، وذلك عن طريق التنسيق داخل البرلمان وخارجه، وفي كل مواطن الاتصال بالقوى السياسية والمرشحين، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الصدد. وعن سحب الثقة من الحكومة، أوضح «أبو بركة» أن نص المادة 33 من الإعلان الدستوري تفيد بأن يختص مجلس الشعب بالتشريع والرقابة الحكومية واعتماد الحساب الختامي، مشيرا إلى سلطات البرلمان بلا حدود في مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها. ومن جانبه قال النائب عن «الحرية والعدالة» بمجلس الشعب، المحمدي عبد المقصود، إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري تتشبث بالحكم وتقف بالمرصاد أمام مجهودات أعضاء البرلمان بأكمله. وأضاف إلى أن «الإخوان» أيدت حكومة «الجنزوري» في بداية تشكليها، وكانت على استعداد للوقوف بجوار الحكومة في حالة انجازها بعض المهام، مضيفا أن «الحكومة تحرق الأرض قبل تسليم السلطة فتحرق جميع مناحي الحياة».
