قال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن التيارات والقوي الليبرالية المعارضة والرافضة لترشح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة، أعلى ما فيها صوتها العالي وهي ظاهرة صوتية، كما أنها عكس جماعة الإخوان المسلمين وحزبهاالحرية والعدالة، من حيث بعدها عن الشعب وعدم التحامها معه عبر اهتمامها بشأنها الداخلي والأحزاب على حساب الشعب ومصالحة. وقال أبو بركة، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج استديو البلد على قناة صدي البلد: إنه أعلن وقال 62 مرة إن الجماعة لن تدفع أو ترشح أحد لخوض سباق انتخابات الرئاسة منذ 11 فبراير 2011 حتي قبل الإعلان الرسمي عن خوض المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام الدكتور محمد بديع. وأضاف أبو بركة أن هناك مجموعة من المتغيرات التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، دفعت الجماعة إلى ترشيح المهندس خيرت الشاطر ومنها وثيقة المبادئ الفوق دستورية وثيقة علي السلمي، مشيرًا إلى أن موقف المجلس العسكري من حكومة الدكتور كمال الجنزوري ورفضها التعاون مع البرلمان المنتخب وفشلها في تحقيق مطالب الشعب، كانت بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير"، عبر الدفع بالشاطر مرشحًا للرئاسة لإنقاذ مصر مما تتعرض له. وأشار أبو بركة إلى أن الشاطر سيتقدم بإقرار الذمة المالية قبل خوض الانتخابات، كما أنه سيتم العمل على إصدار عدد من التشريعات الخاصة بالذمة المالية للتنفيذيين والتشريعيين. وأوضح أبو بركة أن مصر مقسمة إلى "النخبة"والشعب ، فالنخبة في مختلف المجالات هي التي تهاجم الاخوان في أي حدث تتخذه مثلما هو كائن الان في قرار ترشح الشاطر، أما الشعب فهو صاحب الكلمة العليا، كما حدث في الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الشوري، لافتا إلى أن اي جماعة سياسية لا تستطيع التكيف مع الوضع الساسي الكائن فهي جماعة جامدة، ولذلك مع تغير الأحداث تم اتخاذ هذا القرار الذي لم يكن نتاج عمل واحد ولكن نتاج تراكم مجموعة من الاحداث التي دفعت الجماعة لتقديم المصلحة الوطنية على مصالح الجماعة التي رفضت منذ اللحظةالاولي للثورة الطغيان عليها عبر الموافقة على عمل قوائم وتحالفات قانونية لو اكتملت لما تم الدفع بالشاطر، لكن ما تم هو وجود تنابذات واختلافات بين الأحزاب والقوي السياسية الأخري برفضها التوافق. وأكد أبو بركة على أن الهيئة البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور توافقت على ترشح الشاطر لكن ليس هناك إلزام على الهيئات والتيارات السلفية المختلفة لاختيار الشاطر، إلا أن الجماعة تأمل وتتمني أن يختارالشعب الشاطر رئيسًا، لافتا إلى أنه لو كانت القوي السياسية والأحزاب قد نجحت في عبور المشهد السياسي عبر قوائم وطنية توافقية، وكذلك عدم تردد وضعف المجلس العسكري لما كانت هذه الأحداث قد وقعت. وأوضح أن مصطلح الدولة المدنية هو مصطلح خاطئ لا يوجد في العالم كله ما يسمي بالدولة المدنية ولكن يوجد الدولة الديمقراطية أو الديكتاتورية أو الحكم المدني، لافتا بأنه لا تعارض بين أن تكون القيم الدينية هي الضامن للحكم، ولكن الحكم بها مرفوض.
