وبدأت معركة «دستور الإخوان».. دعوة قضائية من 91 شخصية ضد تشكيل البرلمان ل«التأسيسية» مشاروات تأسيسية الدستور أكثر من 91 من الشخصيات العامة قرروا الانضمام إلى الدعوى التي ستقوم الجمعية الوطنية للتغيير برفها اليوم ضد قرار مجلسي الشعب والشورى بتحديد نسبة 50% من الأعضاء المئة المفترض أنهم سيشكلون الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، من نواب مجلسي الشعب والشورى. من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى بالجمعية الوطنية للتغيير: "إننا نحاول منع اختطاف اللجنة التأسيسية لقوى بعينها"، مشيرا إلى أن الدعوة ترتكز على أساس أن المادة 60 من الإعلان الدستوري، تنص على دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع مشترك لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد دستور جديد للبلاد، "وهنا نضع خطا تحت (الانتخاب)، فالفعل ينتخب (الانتخاب) متعد لذات الفاعل طبقا لما ورد في المعجم الوسيط ومختار الصحاح، بما يعني أنه لا يجوز أن ينتخب البرلمان نفسه، وأنهم تجاوزوا الفهم الدقيق للغة العربية، وهي مسألة معيبة، وتحول الأمر إلى مزاد 40%، أم 50% مما حول عملية تكوين "التأسيسية" إلى مسألة مزاد وأخرجها عن الإطار الطبيعي". وأضاف: "حاولنا أن نثني المجلس عن هذا الاتجاه، وأرسلنا بيانا من الجمعية قبل أسبوعين، ولكن دون استجابة، وأصبح تكوين الجمعية التأسيسية في خطر، ولم يكتفوا بأننا تجاوزنا كل خبرات الدنيا في أن يكون الدستور أولا، فبدلا من أن نضع الأساس بدأنا من السطوح"، مؤكدا "نقبل هذا الأسلوب بحجة أن الشعب عايز كده وسنعمل قدر إمكاننا لتعديل المسار الخاطئ، لأن الدستور هو مستقبل مصر". وقال د. عبد الجليل إن العديد من الشخصيات الوطنية السياسية والقانونية – ضمن ال91 – منهم د. جابر نصار ود. نور فرحات، ود. يحيى الجمل، ود. محمود كبيش، ود. حسام عيسى، مضيفا: "ونعتقد أن د. البرادعي ربما ينضم إذا عرض عليه الأمر، فموقفه المعلن متماه مع موقفنا تماما".