أصدر المستشار هشام البسطويسي بيانا استنكر فيه تصرفات المجلس العسكري في تعامله مع الثورة معتبراً انها "حركة إصلاحية للنظام القديم الذى يقوم على احتكار العمل السياسى وإقصاء جميع القوى السياسية الأخرى بزعم أنه الحزب الوحيد". وأضاف هشام البسطويسى أن تعامل المجلس العسكري يؤكد انه "غير مدرك أن الثورة قامت لإزالة هذا الفكر الاستبدادي وإرساء قواعد نظام ديمقراطى جديد يقوم على حقوق المواطنة الكاملة وتداول السلطة بين القوى السياسية الوطنية". واقترح البسطويسي في بيانه أن يصدر المجلس العسكري قانوناً يقضي بالعزل السياسي لجميع أعضاء الحزب الوطني ومنعهم من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات. وطالب البسطويسى بتطهير القضاء ووزارة الداخلية والاعلام من عناصر الفساد الموالية للحزب الوطني والنظام السابق. وتكليف د. عصام شرف " بتشكيل حكومة جديدة خالية من وزراء الحزب الوطنى ومعبرة عن الثورة". كما نادى المرشح الرئاسي المحتمل بإصدار دستور مؤقت جديد يتم استنباطه من وثائق كل من شيخ الازهر، الدكتور محمد البرادعي بالاضافة الى الوثيقة التي أصدرها البسطويسي نفسه على ان يتم العمل بهذا الدستور لمدة 5 سنوات هي قوام الفترة الانتقالية. ودعا البسطويسي في ختام بيانه إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها وفقا للدستور المؤقت الجديد، يعقبها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس لفترة واحدة مدتها خمس سنوات ،ويتم خلال هذه الفترة الانتقالية تشكيل جمعية تأسيسية من جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصرى لوضع دستور دائم ، تجرى على أسسه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة فى نهاية الخمس سنوات على أن يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لأفكار وفلسفة الثورة