أكد تامر منصور، سفير مصر لدى الإمارات، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في بلاده يبلغ حوالي 16.5 مليار درهم (26.4 مليار جنيه)، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، لافتًا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين تربطهما 18 اتفاقية مشتركة. وأوضح منصور خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية في أبو ظبي، أن تزايد عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر والتي بلغت 557 شركة حاليًا بعد أن كان عددها لا يتجاوز 114 شركة منذ 10 سنوات، جاء نتيجة للعلاقات الاقتصادية الجيدة التي أكد رغبة بلاده في تنميتها. من جهته قال عبد الرؤوف سامي، رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في أبو ظبي، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين في القاهرة لدعم ومساندة الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة في مصر، حسبما ذكرت جريدة «الاتحاد» الاماراتية. وأضاف أن اللجنة ستدرس المشكلات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، وتوفير الحلول الملائمة والمناسبة والتي تحفظ حقوق الجميع، مؤكدًا دعم المجلس للشركات الإماراتية العاملة بمصر. في السياق نفسه قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ناقشت مع المجلس العسكري في مصر احترام التعاقدات التي أجرتها الحكومة مع جميع المستثمرين، وعدم الإضرار بأي مستثمر أدى ما عليه من التزامات واردة بالتعاقد. وأشار صبور إلى أن الوفد المصري أكد خلال لقاءاته مع الغرف التجارية في الإمارات أن رجال الأعمال المصريين التقوا مع قيادات حزب الحرية والعدالة الفائز بالأغلبية في مجلس الشعب ليطمئنوا على مستقبل الاقتصاد في مصر، وأن الحزب أكد لهم أنه لا خوف على توجه مصر الأساسي في اتباع الاقتصاد الحر وآليات السوق، وأن هذا الأمر هو أساس عقيدة الحزب الاقتصادية، وأنه لا مساس مطلقًا بالسياحة الشاطئية في المدن الساحلية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها. وحول المشاكل التي تعرضت لها بعض الشركات الإماراتية في مصر عقب ثورة 25 يناير، قال صبور إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري حددت 17 شركة عربية تحتاج لحلول، من بينها شركات إماراتية، وأن الحكومة ملتزمة بحل هذه المشاكل بأسلوب يحفظ للجميع حقوقه سلميًا ووديًا. وأكد صبور أن معظم هذه الشركات وفَّقت أوضاعها والباقي في الطريق إلى ذلك، موضحًا أن رجال الأعمال المصريين يدعمون كل رجل أعمال التزم بتنفيذ ما عليه في شروط التعاقد. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ارتفع بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ليبلغ حوالي 714.8 مليون دولار مقابل 695.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال ذات الفترة من عام 2011 نحو 484.8 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 9.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشمل الصادرات المصرية للإمارات منتجات غذائية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث الخشبي وصناعة الحديد المدرفل والملابس الجاهزة والرخام والمواقد والأفران.
