اعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن "استمرار حفاظ الحكام العرب على إحكام قبضتهم القوية على المؤسسات الدينية، واستخدامها لإضفاء الشرعية على القرارات السياسية"، "نهج تاريخي" معروف على مر التاريخ الإسلامي. جاء ذلك بعد إصدار الملك «عبد الله» عاهل السعودية، أمراً بحظر الفتاوى العامة أو الأحكام الدينية من أي داعية، إلا الدعاة المصدق عليهم، قائلةً إن الملك يبدو وكأن "نفذ صبره" من علماء الدين الذي يحاولون عرقلة محاولات دفع المجتمع السعودي في اتجاه "أكثر حداثة"، مضيفةً أن ذلك يعتبر "إسكاتاً" للأصوات الأكثر تطرفاً والتي تنتقد جميع مبادراته. وأوضحت الصحيفة، في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن المحللين السعوديين يرجحون أن غضب الملك قد يرجع إلى فتوى تدعو إلى قتل أي شخص يعمل على تسهيل اختلاط الرجال والنساء الذين لا تربطهم أي علاقة، مشيرةً إلى أن الملك عبد الله ربما وضع في اعتباره أيضاً الفتوى التي تبيح إرضاع المرأة للرجل من أجل إقامة "علاقة أمومية" للالتفاف حول الحظر الإسلامي بشأن اختلاط الجنسين. ونقلت الصحيفة عن عدد من النقاد قولهم ،إن هنالك مشكلتان في هذا الصدد؛ أولهما أن الدعاة المعترف بهم رسمياً ليس لديهم "حداثة" في نظرتهم على العكس من نظرائم المستقلين، ثانياً إن إدراك أن المؤسسة الدينية تحت سيطرة حاكم غير ديمقراطي يعمل على "تقويض" الثقة الشعبية فيها. ورأت الصحيفة أن رؤوس الجمهور العربي الآن مهتمة بوجهات نظر تمت تسويتها منذ الأيام الأولى للإسلام مثل الفتوى المصرية التي تحظر التماثيل خوفاً على سلامة الآثار الفرعونية في البلاد، جنبا ًإلى جنب مع قضايا أخرى مثل ارتداء العدسات اللاصقة او تقليم الحواجب. وأرجعت الصحيفة الافتقار إلى الإرشاد الديني في البلاد العربية إلى التعليم الذي لم يغرس في الطلاب القدرة على التفكير بأنفسهم وأن الدين هو الذي يحمل إجابة كل شيء.
