هل تعوق التحديات الاقتصادية التحول الديمقراطى فى الدول العربية؟.. كان ذلك هو التساؤل الذى حمله تقرير منظمة الأممالمتحدة حول التنمية العربية الذى يتم إعلانه اليوم ويتناول الوضع الاقتصادى فى العالم العربى للعام الحالى والحاجة الملحة لتحويل النظام السياسى للاقتصاد العربى من نظام الدولة الريعية إلى الدولة التنموية المستثمرة. وحاجة الدول العربية إلى نموذج تنمية جديد يواكب حركات التغيير السياسى التى طالبت بها شعوب العالم العربى سواء عبر ثورات شهدتها المنطقة طوال العام الماضى فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، أو عبر مطالبات سياسية للنخبة فى البلدان العربية الأخرى. وقال التقرير، الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إن النظم السياسية العربية لم تدرك على مدى السنوات الماضية حجم السخط الشعبى من النظام القمعى الذى حرم جماهير العالم العربى من الحرية والعدالة الاجتماعية، وذهب التقرير إلى القول إن انضمام الجماهير العربية لثورات الشباب فى تونس ومصر واليمن وسوريا نبع من فشل السياسات الاقتصادية للحكومات العربية السابقة فى توفير الرفاهية المجتمعية لتلك الشعوب التى تزايدت فيها معدلات الفقر رغم ثروات البلاد العربية، وبالتحديد التى قامت فيها ثورات أطاحت بالأنظمة السياسية فيها وقدرتها على خلق مجتمع أكثر نمواً. وذكر التقرير أن تحليل الثورات العربية فى العام الماضى يوضح أنها قامت على خلفية التحول لنظام السوق الحرة بعد عقود من هيمنة نمط الاقتصاديات المخططة مركزيا، دون أن تواكب هذا التوسع انفراجة فى الحريات السياسية والمشاركة المجتمعية فى عملية التنمية الوطنية. وأضاف التقرير أن الفساد السياسى انعكس على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى بشكل أثر على الهياكل الاقتصادية لتلك البلدان. وظهر جلياً أثر التدخل السياسى الداخلى والخارجى على سياسات الإصلاح التى انتهت بالفشل ولم تصل إلى القاعدة الشعبية فى المجتمعات العربية. وتناول التقرير ظاهرة الفقر فى العالم العربى فى ظل تلك الظروف الاقتصادية والسياسية، موضحا أن غاية التنمية البشرية هى الحد من الفقر والارتقاء بالمواطنين سياسياً واجتماعياً، مؤكداً النمو الاقتصادى القائم على النفط والمضاربة فى الأسواق، أدى إلى تراجع التصنيع وعزز تبعية المنطقة العربية بأسرها للإنتاج العالمى. واتضح ذلك فى تراجع قطاعى الزراعة والصناعة خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الغذائية التى تعرض لها العالم عام 2007 ونتج عنها ارتفاع أسعار الغذاء عالميا ومحليا ما أدى إلى وجود ملايين الفقراء فى العالم العربى وتضاعف أعدادهم، وزيادة أعباء ملايين غيرهم من أبناء الطبقة الوسطى. وضرب التقرير مثلا بحالة مصر التى أدى هذا الوضع بها لزيادة معدلات الفقر وتراكم العديد من التشوهات الاجتماعية والاقتصادية بين الريف والحضر، بل وضاعف من عمليات الهجرة الداخلية بها بحثا عن توفير الاحتياجات اليومية. وقال إن الوضع الاقتصادى المصرى أثر فى ترتيب وضعها عند مقارنتها بغيرها من الدول النامية فى معدلات التنمية البشرية. ومازال دليل الفقر البشرى أعلى مما كان متوقعا فى الدول العربية عند مقارنتها مع غيرها من الدول النامية ذات المستويات المماثلة لمتوسط دخل الفرد الواحد. وأوضح التقرير أن الفقر فى المنطقة العربية، سواء تم قياسه على أساس القدرات البشرية أو حجم الدخل والإنفاق، يعكس تركز الإقصاء الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الصارخ على غالبية السكان العرب من أهل الريف، وفشل سياسات التنمية الريفية، خاصة أن 50% من السكان العرب يقطنون المناطق الريفية، ورغم ذلك لا يزيد حجم مساهمة الناتج الزراعى فى الاقتصاد العربى على أكثر من 15%. وأشار التقرير فى محاولته توصيف الفقر فى العالم العربى إلى أن الاعتماد على خط الفقر الدولى - وهو 1.25 دولار يوميا - يعطى صورة مختلفة للفقر فى العالم العربى. حيث تشير الدراسات لنسبة فقر منخفضة جداً مقارنة بمستوى انفاق الفرد، بسبب تقاليد المجتمع العربى وتماسكه الاجتماعى المرتفع وثقافة التكافل الاجتماعى التى تنتهجها الشعوب العربية. وتناول التقرير علاقات الحكم بين المواطنين والنظم السياسية العربية، مشيرا إلى استنادها على مقايضة النظم حرية المواطنين السياسية بتلقيهم الخدمات الأساسية فى المجتمع من تعليم وصحة وتوظيف. وقال إن الحكومات لجأت لتضليل الرأى العام حول نسب البطالة وهى 24٪ وأعلى من المعدلات العالمية، لتناسيها نسبة من يقبلون أى عمل موسمى وإدراجهم فى قوائم العاملين. كما تدهور الدخل الحقيقى للعاملين بالحكومة وتراجع الإنفاق الرسمى للدولة على الخدمات الاجتماعية، وصاحبت ذلك خصخصة متنامية لتلك الخدمات دون ضمانات. وشدد التقرير على أن الاستقرار، الذى ميز بلدان المنطقة العربية فى السنوات الماضية، استند على القهر وقمع حقوق الإنسان وتطلعات المواطنين، ودعمه مساندة القوى الخارجية لأنظمة الحكم العربية التى تحرص على مصالحها فى المنطقة العربية، ما أبقى على اعتماد اقتصادات المنطقة على بيع السلع الأولية واستيراد جميع المدخلات المهمة اللازمة لاستمرار الحياة، وفى مقدمتها المواد الغذائية. وأوضح أن نسبة الاستثمار فى العالم العربى لم تتعد حد 20% من الناتج المحلى سنويا مقابل 35% فى دول شرق آسيا، ونتج عن تلك الأوضاع هروب رؤوس الأموال، وتوجيهها إلى أسواق تحقق عوائد سريعة. وتابع التقرير أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة الثروات غير المشروعة فى العديد من البلدان العربية وتركزت فى يد الحكام والدائرة المحيطة بهم، الذين عملوا على تجاهل تحقيق أى تنمية حقيقية فى البلاد العربية أو معالجة العوامل الكامنة التى تعرقل التقدم، إلى الحد الذى فقدت فيه البلاد العربية 300 مليار دولار لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عام 2008. وأوضح التقرير أن لعنة النفط هى أصل استبداد الدول الريعية العربية والتخلف التكنولوجى والهشاشة الاقتصادية والظلم الاجتماعى. والمنطقة العربية بددت ثرواتها النفطية عن طريق الأنماط غير المستدامة للإنتاج والتسعير والاستهلاك، إذ إن اقتصاديات العرب قامت على المضاربة والنفط. وشدد التقرير على أن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية أخطر التحديات التى تواجه المنطقة العربية التى تستورد أكثر من ثلثى احتياجاتها الغذائية. إذ تقع أغلب البلدان العربية تحت خط الفقر المائى الدولى الذى يقدر بنحو 1000 متر مكعب من الماء سنويا. وتابع التقرير أن التأييد الشعبى للثورات العربية فى تراجع بسبب التخبط الاقتصادى والجماهير، التى خرجت تطالب بالعدالة الاجتماعية إلى جانب الحرية، لم تحصل على ما خرجت من أجله. والتكامل العربى ضرورة لا مفر منها. وقال إنه بحلول 2030 سيجب على الدول العربية غير الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، خلق 92 مليون وظيفة بتكلفة 4.4 تريليون دولار، ورفع مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 35%. وهو ما يعنى أن يكون متوسط قيمة الاستثمار السنوية 220 مليار دولار أى ما يوازى 50% من الناتج المحلى السنوى. وعلى الرغم من هذا التحدى فإن التقرير قال إن توافر الحيز المالى المحلى فى الدول العربية قادر على توفير فرص العمل بتلك المعدلات فقط لو تم استغلالها، حيث تكون الأولوية الأولى لاستخدام الاستثمارات العامة لتسهيل النشاط الاقتصادى ذى الإمكانات العالية لخلق فرص للعمل اللائق ودعم تنافسية الاقتصاديات العربية، بالإضافة إلى خلق التداخل بين دوائر التهميش والإقصاء والاستبعاد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى. ودعا التقرير إلى الاعتماد على نظام الضرائب التصاعدية التى تعتمد على الفوارق بين دخول المواطنين، وتحليل شامل للسياسات النقدية والآليات التى تحدد أسعار الصرف والفائدة ومعايير العمليات الائتمانية للبنوك بهدف دعم القطاعات المنتجة والشركات خاصة قطاعات الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة. مع توجيه جزء من عوائد الاستثمار لإحلال البنية التحتية فى غالبية الدول العربية لإحداث نمو اجتماعى وزيادة الاستثمار. واختتم التقرير بالإشارة إلى عناصر قال إنه لابد من دعم الحكومات العربية لها لتحقيق التنمية المستهدفة، وهى إصرار الدولة على الإصلاح الحقيقى، والاستفادة من القاعدة الجماهيرية والخبرات المتراكمة لأبناء الدول العربية التى نادت بالعدالة الاجتماعية وإرساء مبدأ المساءلة العامة ومكافحة الفساد وتقوية العملية الديمقراطية ودعمها بحرية المعلومات واستقلال القضاء وشفافية المراقبة وإصلاح الحكم المحلى لضمان تحقيق التنمية العادلة.
