حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «التمويل الأجنبي»، المتهم فيها 43 من مسؤولي 5 من منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر، بينهم 19 أمريكيا، بتهم إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص، وتلقي مالبغ مالية من جهات أجنبية، وتدريب أحزاب سياسية على العمل السياسي في مصر بالمخالفة للقانون. وحدد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكري، لنظر القضية. وقالت مصادر قضائية: «إن المحامين عن المتهمين تسلموا قرار الإحالة وموعد جلسة المحاكمة، وإن محكمة الجنايات هي المختصة بقرار استمرار إخلاء سبيل المتهمين أو إصدار قرار بحبسهم على ذمة القضية، وفي حالة عدم حضور المتهمين الجلسة، فإن المحكمة من حقها أن تصدر قرارًا بضبطهم وحبسهم». وكشفت التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 منها أمريكية وهي »المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدوم هاوس، والمركز الأمريكى للصحفيين»، بالإضافة إلى مركز «كونراد أيديناور»الألمانية. وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات «تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ 45 مليون دولار، و1.6 مليون يورو»، وأن المتهمين «أجروا استطلاعات وبحوثاً على الشارع المصري وأرسلوها إلى المراكز الرئيسية في واشنطن، مما أخل بالسيادة المصرية»، كما «دعموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون». وأفادت التحقيقات بأن «المعهد الجمهوري» تلقى 22 مليون دولار، فيما تلقى «المعهد الديمقراطي»مبلغ 18 مليون دولار، وتلقت «فريدوم هاوس» مبلغ 5 ملايين دولار، وتلقى »مركز الصحفيين الأمريكي» 3 ملايين دولار، فيما تلقى «المركز الألماني» 1.6 مليون يورو.
