كشفت التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، أن 6 منظمات قامت بتأسيس فروع لمؤسسات دولية دون تراخيص، وتلقت 48 مليون دولار فى الفترة بين مارس وديسمبر 2011، استخدمت فى برامج تدريب سياسى للأحزاب وإجراء بحوث واستطلاعات رأى وحشد ناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتضمنت أسماء المتهمين الذين تمت إحالتهم أمس الأول إلى محكمة جنايات القاهرة البالغ عددهم 43 متهماً، 9 أمريكيين هاربين خارج البلاد. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية. 4 منها تابعة للولايات المتحدةالأمريكية وهى "المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الأمريكى وفريدوم هاوس والمركز الأمريكى للصحفيين" بالإضافة إلى منظمة كونراد إيدين أور الألمانية. وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت فى الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 45 مليون دولار و1.6 مليون يورو، وأن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوثا على الشارع المصرى وأرسلوها إلى المركز الرئيسى فى واشنطن. مما أخل بالسيادة المصرية. كما دعموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون. وأثار قرار النيابة العامة ردود أفعال غاضبة فى أمريكا، فيما اكتفت الخارجية الأمريكية بتصريحات مقتضبة على لسان المتحدثة الرسمية باسمها تقول فيها إنها تشعر بالقلق إزاء القرار. قالت صحيفة "نيوزويك" إن القرار المصرى يعنى صراحة قطع المساعدات العسكرية التى تقدمها واشنطن سنوياً للقاهرة، معتبرة أن إغلاق منظمات المجتمع المدنى يضع المجلس العسكرى المصرى فى مسار تصادمى مع واشنطن، وحذرت من أن الكونجرس سيكون من الصعب عليه التصديق على المساعدات لمصر. واعتبرت "نيويورك تايمز" أن قرار الإحالة ضربة للتحالف بين البلدين طوال 30 عاماً، وتحد لواشنطن، وشددت "لوس أنجلوس تايمز" على أن العلاقات المصرية الأمريكية فى أدنى مستوياتها منذ 3 عقود. المصدر المصري
