حصلت «المصري اليوم» على أسماء المتهمين، الذين تمت إحالتهم، الأحد، إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، والبالغ عددهم 43 متهمًا. وتبين أن بينهم 9 متهمين أمريكيين هاربين خارج البلاد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 تابعة لأمريكا وهي: «المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدم هاوس، والمركز الأمريكي للصحفيين»، بالإضافة إلى منظمة «كونراد أيدين أور الألمانية». وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ «45 مليون دولار أمريكي و1.6 مليون يورو». وكشفت أن المتهمين «أجروا استطلاعات وبحوثًا لعينيات عشوائية على الشارع المصري وأرسلوها إلى المركز الرئيسي في أمريكا، مما أخل بالسيادة المصرية، كما دعموا حملات انتخابية لممثلين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون». وضمت قائمة المتهمين في المعهد الجمهوري 14 متهمًا، بينهم 9 أمريكيين هم: «صمويل آدم لاحود، ابن وزير النقل الأمريكي، مدير الفروع في مصر، شيرين سيهاني، من أصل هندي، مديرة فرع الأقصر، وكريستيان أنمل، مدير فرع الإسكندرية، وسورت اتشك، مدير فرع الإسكندرية أيضا، وهانز هولرن، مدير فرع الأقصر». كما ضمت القائمة: «جون جورج، مدير تدريب الأحزاب السياسية، وريدا خضر، فلسطينية مسؤولة البرامج بالمعهد، وأسامه غريزي، مساعد مدير البرامج السياسية، وسانيا مارك، المدير المالي، وإليزابيث كيجين، مسؤول البرامج السياسية، وأحمد شوقي، وأحمد عبد العزيز وأحمد آدم وعصام برعي، مديرين إداريين مصريين». فيما شملت القائمة 15 متهمًا من المعهد الديمقراطي الدولي هم: «جولين هويوز، المدير المقيم في مصر للمعهد، والمادين كورتوفيتش، مدير فرع أسيوط من صربيا، وبوميدير ميلتيش، مدير فرع الإسكندرية من صربيا، وليلى جعفر، أمريكية من أصل سوري، نائب المدير العام، وروبرت بيكير، كبير مدربي الأحزاب السياسية، وماريانا كوفاميتش، مديرة الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية، وستيسي لين هاج، مدربة البرامج، ودانا دياكونوا، مسؤولة التدريب، وعلي حاج سليمان ومارون صافير، لبنانيان، مسؤولا تدريب، ومايكل جيمس سارون، مسؤول التدريب، ومحمد أشرف عمر وروضا سعيد علي وحفصة ماهر وأمجد مرسي، مصريون يعملون مسؤولي برامج الأحزاب السياسية في القاهرةوأسيوط». وضمت قائمة الاتهام 7 متهمين بينهم أمريكيون من منظمة «فريدم هاوس» هم: «تشارلز دان، المدير الإقليمي، وشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأوسط، وسمير سليم دراج، أردني مسؤول عن المنظمة في شمال أفريقيا، ومحمد عبد العزيز ونانسي جمال عقيل وباسم محمد علي ومجدي محرم، مصريون مسؤولون عن البرامج السياسية والشؤون المالية بالقاهرة». فيما ضمت قائمة المتهمين منظمة المركز الأمريكي الدولي للصحفيين 5 أشخاص هم: «باترك باتول، نائب المدير العام المسؤول عن برامج التدريب، ونتاشا نانيسي، مسؤول البرامج في الشرق الأوسط، وميدا ماشيل، مسؤول البرامج، ويحيى زكريا علي، مدير فرع المكتب في مصر، وإسلام شفيق، المسؤول المالي». فيما ضم المركز السادس «كونراد أدين أور» متهمين ألمانيين وهما «أندرياس ياكوبي، مدير مقيم، وكريستيانا بادي، المدير المالي». وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق، أن المتهمين الأجانب تم توجيه تهم لهم وفقًا لقانون العقوبات، هي: تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، والقيام بتنفيذ برامج تدريب سياسي للأحزاب، وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلين لأحزاب سياسية، وحشد ناخبين في الانتخابات البرلمانية دون ترخيض، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي في الولاياتالمتحدة الأمركية. واتهم المحققان المتهمين بتسلم وقبول أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمانية خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة أنشطه محل التهمة الأولى، والذي يعد إخلالًا بحق سيادة الدولة. ونسبت جهة التحقيق للمتهمين المصريين تهمة الاشتراك مع الأجانب في ذات التهم. وأفادت التحقيقات بأن المنظمات ال«6» تلقت أموالًا في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 بلغت قرابة 48 مليون دولار، حيث تبين أن المعهد الجمهوري تلقى 22 مليون دولار، فيما تلقى المعهد الديمقراطي مبلغ 18 مليون دولار، وتلقى «فريدم هاوس» مبلغ 5 ملايين دولار، وتلقى المركز الصحفي الأمريكي 3 ملايين دولار، فيما تلقى المركز الألماني 1.6 مليون يورور. وقالت مصادر قضائية إن هناك اتهامات أخرى يجري التحقيق فيها بشأن اتهامات لمنظمات أخرى بينها منظمات مصرية، وخلال أيام سيتم التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أيضًا، بحسب المصادر. وتباينت ردود الفعل حول قرار الإحالة، حيث قال مسؤولون في المعهد الجمهوري إن هذا الهجوم المسيس أشار إليه المسؤولون المصريون مرارًا على أنه عملية قضائية وقانونية. من جانبه، أعرب المعهد الوطني الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء تحويل 43 من المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي إلى المحاكمة، من بينهم أمريكيون وألمان وصرب وعرب ومصريون. وأضاف المعهد، في بيان له، أنه «بينما لا يعرف تحديدًا أسماء من تمت إحالتهم إلى المحاكمة من الأفراد أو المنظمات، إلا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تلك التطورات». وأشار إلى أنه يدير كل الأنشطة غير الحزبية في مصر «بشكل علني وشفاف، وأنه تعاون بشكل كامل مع المسؤولين عن هذا التحقيق». وذكر البيان أن المعهد الديمقراطي تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدولي في عام 2005، وأنه أوفى بكل متطلبات التسجيل على مدار السنوات الست الماضية، بما فيها التجديدات التي كانت مطلوبة في يناير الماضي.
