وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون الجريدة – كشفت التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى قيام 6 منظمات بتأسيس فروع لمؤسسات دولية دون تراخيص، تلقت48 مليون دولار فى الفترة بين مارس وديسمبر 2011، استخدمت فى برامج تدريب سياسى للأحزاب وإجراء بحوث واستطلاعات رأى وحشد ناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتم إحالة 43 متهمًا في قضايا التمويل أمس إلى محكمة الجنايات، منهم 9 أمريكيين هاربين خارج البلاد. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية. 4 منها تابعة للولايات المتحدةالأمريكية وهى "المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الأمريكى وفريدوم هاوس والمركز الأمريكى للصحفيين" بالإضافة إلى منظمة كونراد إيدين أور الألمانية. وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت فى الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 ماقيمنه 45 مليون دولار و1.6 مليون يورو، وأن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوثًا على الشارع المصرى أرسلوها إلى المركز الرئيسى فى واشنطن. مما أخل بالسيادة المصرية. كما دعموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون. وأثار قرار النيابة العامة ردود أفعال غاضبة فى أمريكا، فيما اكتفت الخارجية الأمريكية بتصريحات مقتضبة على لسان المتحدثة الرسمية باسمها تقول فيها إنها تشعر بالقلق إزاء القرار.
