قال مصدر أمنى إن أسرة الشاب المسيحى، المتهم بتصوير فتاة مسلمة، من منطقة شربات التابعة للنهضة بحى العامرية، فى الإسكندرية، غادرت القرية قبل اكتشاف الواقعة، بينما غادرتها أسرة الفتاة المسلمة وزوجها قبل الأحداث بيومين. وأكد المصدر ل«المصرى اليوم» أن الإعلام تناول الموضوع بشكل «خاطئ»، حيث ذكر أن عدد الأسر المسيحية التى تم تهجيرها 8 أسر، بينما هو أسرتان، وقد حكمت الجلسة العرفية بحضور راعى الكنيسة وعضو المجلس الملى وكبار المنطقة برحيل الأسرتين خشية على حياتهما. وأمر قاضى معارضات نيابات غرب الإسكندرية بإخلاء سبيل مراد سامى جرجس ومحمود طعيمة، الاربعاء، بكفالة 1000 جنيه لكل منهما مع بقائهما على ذمة التحقيقات فى واقعة تصوير الفتاة، التى أسفرت عن اشتباكات بالأعيرة النارية، أدت إلى إصابة 3 واحتراق 3 منازل وسيارة. وتزور لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب المنطقة، اليوم، فى محاولة لاحتواء الأزمة بين الطرفين وإعادة النظر فى محضر الصلح، وتلتقى عدداً من نواب الإخوان والسلفيين بالمنطقة لإيجاد حلول للأزمة. وطالب أعضاء المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بوقف «التهجير القسرى» للأقباط فى المنطقة. وأصدر «الملى» بياناً يصف محضر الصلح الذى تم بين طرفى النزاع بمحضر «إذعان» نزولاً على رغبة المحرضين على التخريب لممتلكات مسيحيين فى المنطقة. وطالب البيان المسؤولين بالتدخل الفورى لإيقاف جميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة، متهماً إجراءاتها بأنها مخالفة لجميع الأحكام الدستورية والقانونية. وقال سليمان أسخرون أبوسليمان، أحد الأقباط الذين تم تهجيرهم من منازلهم فى قرية شربات، وفقاً لمحضر الصلح فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: «نعيش بعد طردنا لدى بعض المواطنين الذين يتكفلون بحمايتنا منذ الأحداث، فى مكان يبعد عن منطقة النهضة بنحو 4 كيلومترات، فنحن مهجرون من بلدنا ظلماً وعدواناً ولسنا طرفاً فى الأمر على الإطلاق وبشهادة بعض المسلمين فى المنطقة والذين طلبوا بقاءنا لولا تدخل لجنة الحكماء التى طلبت خروجنا من القرية خوفاً من اندلاع معارك لا تحمد عقباها». وتابع «أسخرون»: «لسنا راضين عن محضر الصلح الذى تم بهذا الخصوص لأننا ببساطة مظلومون فمنازلنا تم حرقها وأموالنا نهبت ونحن مشردون الآن ولا نعلم ماذا سيحدث لنا غداً». وأضاف: «لا الشرع الإسلامى ولا القانون ولا العرف تقول إننا نهجر من منازلنا دون ذنب، خاصة أننا لا علاقة لنا بهذا الموضوع لا من قريب ولا بعيد، ومن الذى قال إن بقاءنا فى البلد خطر على المسلمين؟». وقال عبدالرحمن الجوهرى، المنسق العام للائتلاف المدنى الديمقراطى فى الإسكندرية، إن تهجير الأسر من منطقة العامرية «غير قانونى وضد الأعراف القانونية والدستورية والاجتماعية»، معتبراً قرار المجلس العرفى بتهجيرها مخالفاً للشريعة الإسلامية ولميثاق الأممالمتحدة الذى يكفل الحق فى المسكن. وأوضح أن اللجوء للمجلس العرفى يغيب القانون، والعقاب يجب أن يكون مساوياً للجريمة، رافضاً الطريقة التى تم حل الأزمة بها واعتبر أنها غير كافية لإنهاء جذور المشكلة، مشيراً إلى أن الجريمة كانت شخصية والعقوبة يجب أن تكون شخصية وليست على عدد من الأسر، فالجريمة لها طرفان هما الشاب والفتاة وكلاهما أخطأ وتجب معاقبته على حد قوله. وقال إن ورقة العنف الطائفى لاتزال الرابحة فى يد «أعداء الثورة والمتربصين بمصر فى الداخل والخارج». وأرجع وجود مشاكل طائفية فى مصر إلى ظهور أحزاب ذات مرجعيات دينية، وقال: «وجودها كان مخالفاً للقانون وساهم فى تأجيج مشاعر الغضب والعنف الدينى». وقال خلف بيومى، رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن وجود مجالس عرفية يعيد فكرة القانون الموازى الذى شبهه ب«قانون الغابة». ووصف التعليم ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بأنها «عنصرية» ومصابة ب«العوار» وأن لجنة حقوق الإنسان التى أرسلها مجلس الشعب لمنطقة العامرية «لن تكون مجدية إلا إذا عكست الوضع على حقيقته وقدمت توصيات ترفع إلى جهات التحقيق للنظر فيها».
