قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل لتمويله. وأضاف «السعيد»، خلال لقائه، بعثة الاتحاد الأوروبى، برئاسة برناردوليون، منسق الاتحاد الأوروبى، الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض الجمعة، أن هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعى وعلى الأحزاب السياسية، وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام، من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، لتحقيق التوافق المجتمعى مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات. وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج، لتدير خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة، بدلا من 1.5 مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية، وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد. وأكد «السعيد» أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية، خلال اجتماعات «دوفيل» العام الماضي، لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليه آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت. وأشار إلى أنه أبلغ الجانب الأوروبى بأن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباعًا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر. وأضاف أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولى مؤخرا، وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار، من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة، ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا. وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لفت «السعيد»، إلى أنها تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، التي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد، مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144 مليار جنيه بما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
