أعلنت قوى سياسية وحركات، مشاركتها في مظاهرات الجمعة المقبل، بالميادين الرئيسية بالمحافظات تحت اسم «جمعة الرحيل» لمطالبة المجلس العسكري بعدم المراوغة لمط وتطويل الفترة الزمنية لإجراءات الانتخابات الرئاسية، واستنكرت القوى والحركات عدم وضع جدول زمني واضح يحدد إجراءات الرئاسة وموعد نقل السلطة لرئيس مدنى منتخب ضمن إعلان المجلس العسكرى عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. قال عمرو عز، عضو ائتلاف شباب الثورة: إن قرار المجلس العسكري بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس، تجاهل وضع جدول زمني محدد للانتخابات الرئاسية، يشمل مواعيد تقديم الطعون وإجراءات الدعاية الانتخابية ومدتها ومواعيد إجراء الجولة الأولى والإعادة من الانتخابات ومدتها، انتهاء بموعد تسليم السلطة وتنصيب الرئيس الجديد، مشيراً إلى أن قرار «العسكرى» بالطريقة التى صدر بها يعد إعلاناً مجهول الهوية ويحمل تسويفاً وتجهيلاً لجدوله الزمنى، يعكس استمرار «العسكرى» فى إعلان القرارات دون تحديد آليات تنفيذها. وقال طارق الخولى، المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية: إن عدم تحديد جدول زمنى لانتخابات الرئاسة بعد الإعلان عن موعد 10 مارس لبدء الترشح يكشف عدم وجود نية لدى المجلس العسكرى للاستجابة لدعوات التبكير بانتخابات الرئاسة وتمسكه لآخر لحظة بخارطة الطريق التى أعلن عنها المشير طنطاوى لتنصيب الرئيس الجديد نهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المطلب الأساسى للجماهير فى 25 يناير الماضى، هو التبكير بانتخابات الرئاسة وليس التبكير بفتح باب الترشح للانتخابات. وقال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة: إن الاتحاد دعا لتنظيم مليونية جديدة بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 60 حزباً وحركة سياسية تحت اسم «جمعة الرحيل»، للمطالبة بتحديد جدول زمنى لانتخابات الرئاسة ونقل السلطة للمدنيين ورفض قرار «العسكرى» بفتح باب الترشح فى 10 مارس ورفضهم إجراء الدستور وانتخابات الرئاسة فى وجود العسكر، بجانب المشاركة فى فعاليات الإضراب العام يوم 11 فبراير بنفس المطالب السابقة، مشيراً إلى أن ما أعلنه المجلس العسكرى يعد التفافاً على رغبة الشعب المصرى، الذى نزل يومى 25 و27 يناير الماضيين للمطالبة بفتح باب الترشح يوم 11 فبراير وليس 10 مارس. وقال محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية: إن عدم تحديد جدول زمنى مصاحب لقرار المجلس العسكرى بفتح باب الترشح للرئاسة يعد أكبر دليل على مراوغة «العسكرى» للقوى السياسية للقيام بالمط والتطويل فى إجراءات الانتخابات الرئاسية حتى تخرج فى الموعد الذى يناسبه، مشيراً إلى أن ذلك يعد استكمالاً لسلسلة القرارات العكسية التى يصر المجلس العسكرى على اتخاذها ضد مطالب الشعب المصرى بدءاً من إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وإجراء تعديلات على الدستور القديم وإلغائه بإعلان دستورى جديد والإصرار على نسبة العمال والفلاحين والكوتة وإجراء انتخابات مجلس الشورى وغيرها من القرارات العكسية. وقال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير: إن الجمعية قامت بتسليم عدة مطالب لبعض نواب البرلمان من خلال الدكتور علاء الأسوانى، شملت مطالبة مجلس الشعب بالقيام بدور حقيقى للضغط على المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى لانتخابات الرئاسة بشكل محدد لنضمن الجدية فى نقل السلطة ورفض القرار الذى أعلن عنه «العسكرى» لفتح باب الترشح فى 10 مارس دون توقيتات محددة لباقى خطوات نقل السلطة، وأشار إلى أن المطالب تضمنت أيضاً اقتراح الجمعية فتح باب الترشح فى 11 فبراير لانتخاب رئيس مدنى مؤقت لمدة عام لوضع الدستور بعيداً عن الحكم العسكرى.
