اعتبرت شخصيات سياسية أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته أمس الاثنين بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس المقبل لابد أن يترافق مع حسن الإعداد لوضع الدستور بشكل يعبر عن جميع طوائف الشعب، إضافة إلى إقرار قانون انتخابات الرئاسة من جانب مجلس الشعب وتحديد موعد إجراء انتخابات الرئاسة وفترة الدعاية. وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن التبكير من شأنه أن يساعد في الالتزام بالحد الأقصى لموعد تسليم السلطة 30 يونيو وربما التبكير بذلك في أفضل الأحوال. وأضاف أن المسار الواقعي يتفق مع فتح باب الترشح في هذا الموعد لأن انتخابات الرئاسة تتطلب قرارات وإجراءات تحتاج إلى وقت، كما أن هناك خلافا الآن حول القانون الذي صدر بشأن انتخابات الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية، ويعني ذلك أنه سوف يعاد بحثه في مجلس الشعب ، إضافة إلى الخلاف بشأن الدستور أولا أم الانتخابات. ونوه فرج كذلك بحاجة المرشحين إلى فرصة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين مع الدعاية الانتخابية ، وهى الإجراءات التي قد تتناقض مع الحديث عن إجراء انتخابات في منتصف أبريل الموعد الذي تم اقتراحه مسبقا من جانب المجلس الاستشاري - وتقرب احتمال إجرائها في منتصف مايو . من جانبه ، قال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي "إن القرار خطوة إيجابية، كما أن إعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة يبعث نوعا من الطمأنة للمصريين" ، إلا أنه اعتبر أن الخطوة تنقصها ضوابط كثيرة ماتزال غير معروفة مثل فترة الترشح للانتخابات ، وموعد إجرائها وإصدار قانون الرئاسة بعد مراجعته واعتماده من مجلس الشعب. وأضاف صباحي - خلال لقاء تليفزيوني الليلة الماضية - أنه سبق له المطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير لما لذلك التاريخ من دلالة كونه اليوم الذي شهد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم ، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يفتح فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.
