اعتبرت شخصيات سياسية أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته أمس الاثنين بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس المقبل، لابد وأن يترافق مع الإعداد لوضع الدستور. قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن التبكير من شأنه أن يساعد في الالتزام بالحد الأقصى لموعد تسليم السلطة 30 يونيو وربما التبكير بذلك في أفضل الأحوال.
أضاف أن المسار الواقعي يتفق مع فتح باب الترشح في هذا الموعد لأن انتخابات الرئاسة تتطلب قرارات وإجراءات تحتاج إلى وقت، كما أن هناك خلافا حول القانون الذي صدر بشأن انتخابات الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية، ويعني ذلك أنه سوف يعاد بحثه في مجلس الشعب، إضافة إلى الخلاف بشأن الدستور أولا أم الانتخابات.
نوه فرج كذلك إلى حاجة المرشحين لفرصة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين مع الدعاية الانتخابية، وهى الإجراءات التي قد تتناقض مع الحديث عن إجراء انتخابات في منتصف أبريل الموعد، الذي تم اقتراحه مسبقا من جانب المجلس الاستشاري - وتقرب احتمال إجرائها في منتصف مايو.
من جانبه، قال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي "إن القرار خطوة إيجابية، كما أن إعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة يبعث نوعا من الطمأنة للمصريين"، إلا أنه اعتبر أن الخطوة تنقصها ضوابط كثيرة ماتزال غير معروفة مثل فترة الترشح للانتخابات، وموعد إجرائها وإصدار قانون الرئاسة بعد مراجعته واعتماده من مجلس الشعب.
أضاف صباحي - خلال لقاء تليفزيوني الليلة الماضية - أنه سبق له المطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير لما لذلك التاريخ من دلالة كونه اليوم الذي شهد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يفتح فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.
من جانبه، أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل أن الحركة لن تتراجع عن موقفها بشأن تسليم السلطة خلال هذه الأيام.
بدوره، قال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير إن القرار استجابة لضغوط شعبية من جانب شباب الثورة لسرعة تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى هيئة رئاسة مدنية، مضيفا أنه يرفض دعوات تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، لأنه لا يصح أن تكون السلطة تشريعية وتنفيذية في آن واحد بما يخالف قاعدة دستورية هى الفصل بين السلطات.
أوضح النقر أن الدعوات بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، تستدعي إجراء انتخابات الرئاسة خلال 60 يومًا بما لا يعطي الرئيس حقه في الدعاية أو الوقت لمناقشة كافية لقانون انتخاب الرئيس.
