أصاب أداء مجلس الشعب الثوريين بخيبة أمل كبيرة. حتى أولئك الذين كانوا متحمسين لشعار "تسليم السلطة للمجلس المنتخب"، بدأ بعضهم يتحدث عن خطأ الشعار ويراجع نفسه. لا شك أن أغلبية أعضاء المجلس من الإخوان والسلفيين قد أثبتوا في الجلسات القليلة التي انعقدت حتى الآن أنهم في أحسن الأحوال يقفون في صف "الاستقرار"، أي تعطيل الثورة، وفي أسوئها يقفون في صف "الثورة المضادة" ممثلة في المجلس العسكري ووزارة داخليته وأجهزة أمنه. لماذا؟ لكن المسألة الجديرة بالبحث هي: لماذا كان أداء من انتخبهم الشعب بهذا العداء للثورة وللثوريين؟ الإجابة الجاهزة هي: لأنهم من الأصل معادون للثورة. هذه إجابة صحيحة. لكنها ناقصة. وهي ناقصة لسببين. أولا لأن ليس كل المعادين للثورة صنف واحد. فمن الخطأ هنا السير وراء شعار "كل الأبقار سوداء في الليل"! وذلك لأن من يعرقل مسار الثورة انطلاقا من موقف إصلاحي محافظ، وذلك ما أظن أنه موقف الإخوان، يختلف عمن يعارضها انطلاقًا من موقف شعبوي يميني، وذلك هو الوصف الأدق في رأيي لأغلبية السلفيين في البرلمان. ثانيا، وهي النقطة الأهم، فإن العداوة التي أظهرها الإخوان والسلفيون اتجاه المناضلين في محيط وزارة الداخلية لم يكن ممكنًا أن تكون بهذه الضراوة لولا أنهم يشعرون بتأييد، أو على الأقل لا مبالاة، شعبية بمواقفهم تلك. هذه للأسف هي الحقيقة. وهي حقيقة يحسها كل المتصلين بالشارع والمرتبطين بالجماهير. إذ أن هناك حالة من عدم التعاطف الشعبي مع ثوار التحرير عموما، وبالأخص أولئك الذين يحاولون الاقتراب من وزارة الداخلية. فبالرغم من التعاطف الشعبي الجارف الذي حظي به شباب الألتراس بعد مذبحة بورسعيد، وبالرغم من شيوع الاعتقاد بأن المذبحة مدبرة على يد فلول الحزب الوطني بتواطؤ من أجهزة الأمن، فإن هذا التعاطف تراجع جزئيا مع اشتعال الموقف بالقرب من الداخلية وفي السويس والإسكندرية. سياسة متطرفة من لا يؤمنون بالدور الجوهري للجماهير في التغيير دائما ما يصيبهم اليأس سريعا عندما يتراجع تأييد الجماهير لهم. وينعكس هذا في اتباعهم لسياسات "متطرفة" تقوم على استعجال التغيير بغض النظر عن كسب الشارع، وبالأخص طبقاته الكادحة. لكن هذه السياسة الهجومية "المتطرفة"، رغم ما قد تتسم به من بطولة نادرة، لا تحل المعضلة ولا تحدث تغييرا. فالتغيير الجذري العميق لا تقوم به أقلية مخلصة، هذا النوع من التغيير يتطلب مبادرة جماهيرية واسعة. ولذلك، فإن مسألة الأداء الرديء لمجلس الشعب لا يمكن اختزالها في التصور التبسيطي القائل بأن المجلس يتكون من مجموعة من الخونة يمكننا تجاهلهم أو إسقاطهم بسهولة! فالمعضلة في مجلس الشعب هي: إنه يحظى بتأييد شعبي واسع وإن مواقفه المخزية مقبولة من جماهير عريضة لديها أسبابها، التي يجب فهمها، والتي تدفعها لعدم التعاطف مع ثوريي التحرير. ليس من المفيد أبدا القول هنا إن مجلس سرور هو نفسه مجلس الكتاتني! الفارق رهيب بين الاثنين: فالأول لا يحظى بتأييد الشعب والثاني يحظى بتأييد قطاع واسع منه. حاصروا المجلس! هذا ما يدعوني للقول إن على الثوريين المؤمنين بمبدأ التغيير الجماهيري من أسفل أن يثقوا في حقيقة أن الجماهير تتعلم من تجربتها، خاصة في ظل ثورة بعظمة وعمق ثورتنا. فإن كان الناس يسيرون اليوم وراء الإخوان والسلفيين، وإن كانوا غير متعاطفين مع الثوريين، فإن هذا من الممكن أن يتغير، وسوف يتغير إن أحسن الثوريون الفعل. من المهم هنا التشديد على حقيقة أن الإخوان المسلمين يختلفون عن السلفيين. الإخوان المسلمون، كأي قوة إصلاحية أخرى، يتأثرون بتقلبات الحركة الجماهيرية ويستجيبون جزئيا لها، طبعا ليس انطلاقا من تبني مطالب الجماهير، لكن رغبة في الحفاظ على شعبيتهم. أما السلفيون، فهم أقل استجابة لمزاج الجماهير، وذلك لأنهم جماعة عقائدية متماسكة على رؤية رجعية - يمينية للصراع الدائر والموقف منه. لذلك، فإن أي سياسة تستهدف زعزعة هيمنة الإسلاميين على الوعي الشعبي لابد أن تبدأ من التركيز على الإخوان المسلمين، ليس فقط لأنهم أكثر شعبية من السلفيين، بل كذلك لأنهم يدّعون، على خلاف الإسلاميين المتشددين الذين يركزون على شكليات رجعية، إن إسلامهم يبدأ وينتهي عند المصالح الحياتية للناس. وهم بهذا المعنى أكثر عرضة للحساب على أثر مواقفهم وسياساتهم على حياة الناس هنا على هذه الأرض وليس في عالم آخر! كسب الجماهير من الإخوان سيكون ممكنا إذا ما تبلورت حركة جماهيرية مطلبية تضع مجلس الشعب على المحك: إما أنه يتبني مطالب الجماهير، ولو حتى جزئيا، أو يتصادم مع حركة شعبية واسعة ستكتشف بسهولة عيوب القوة المسيطرة عليه. هذا للأسف لم يكن الحال عند مناقشة مواجهات محيط وزارة الداخلية، فالرأي العام كان غير متعاطف مع الثوريين في هذا الشأن، لذا سهُل على الإخوان الإفلات بموقفهم المعادي للثورة. لكن هناك قضايا كثيرة يمكنها أن تضع الإخوان على المحك، أهمها وأسهلها المطالب الاقتصادية والاجتماعية للثورة التي أتوقع أن تنفجر في الأسابيع المقبلة جراء تدهور سيطرة المجلس العسكري على مقاليد الأمور. وعلى ذلك، فلو قرر الثوريون أن يرحموا مجلس الشعب من المساءلة تحت وَهمّ أنهم "أسقطوه"، فإن هذا سيكون خبرا سعيدا من وجهة نظر من يحظون بأغلبية المجلس اليوم، فليس هناك ما هو أفضل لهم من تحميل مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة للآخرين مع الاحتفاظ بنيابتهم عن الشعب التي لم يختبرها أحد. أما الشيء الذي يدعوني أكثر إلى تبني سياسة دعوة الجماهير إلى محاصرة المجلس المنتخب بالمطالب، وليس نبذه تحت وهم أنه باطل أو ساقط، هو أن هذا التوجه، إن اكتسب زخما كافيا، سيضعف أكثر وأكثر من هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور، وسيضطر الإخوان إلى الدخول في مواجهات، حتى ولو جزئية، مع العسكر. ووفقا لمبدأ "في اختلافهم رحمة"، فإن هذه المواجهات ستفتح بابا عريضا لاتساع ونمو حركة الجماهير من أسفل.
