شهدت الفترة الماضية تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية في ظل ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية. ونرصد توقعات صندوق النقد الدولى الذي يُعد واحد من أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري: توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة ب3.8% عام 2022/2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة ب24.4% عام 2022/2023. توقع تراجع حجم الدين العام إلى 82.6% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقارنة ب95.8% عام 2022/2023، وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع بلوغه 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقارنة ب1.6% عام 2022/2023. توقع تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 6.3% عام 2023/2024، مقارنة ب1.2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024/2025، و42.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة ب34.8 مليار دولار عام 2022/ 2023. توقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار عام 2024/ 2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة ب9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/ 2024 و9.8% عام 2022/ 2023. توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة ب3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة ب24.4% عام 2022/2023. توقع بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة ب95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة ب1.6% عام 2022/2023.