وكيل «خطة النواب» يطالب «المالية» بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالضرائب

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا هي حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحًا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ونوابه ومساعديه، ورئيس مصلحة الضرائب، مضيفًا أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات، وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحًا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار "سالم"، إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات، وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية، والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل .
وقال وكيل خطة النواب، أن اهتمام المستثمرين ينصب على استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها ،وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها .
وأضاف: "المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة، فإما يلجأ لوحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، أو الوزارة، التي أري أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة، ولا يتم الالتزام بها، فضلا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة، لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات، وأن تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي اري أن تشكيلة حاليا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة على تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه".
وأوضح، أن ارتفاع المتأخرات الضريبية قد تصل إلى 400 مليار جنيه، معظمها نتيجة التقديرات الجزافية، وفكر العاملين، ونظرتهم للمولين كمتهمين، أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم، ثم اللجوء للجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم لحل المنازعات، وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية، وارتفاع المتأخرات.
وثمن "سالم"، تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية، وقانون التجاوز عن الغرامات، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخرى بجانبهم، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة على السداد،
مشيرا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس اصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة على تنفيذها.
واختتم: "لابد من قيام الوزارة ومصلحة الضرائب بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة، لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض، ما يؤثر على الحالة النفسية للعاملين، ويعود سلبا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم".