استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. أوضحت المشاط، أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال جمع وتحليل المعلومات المالية وتفاصيل الملكية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2017/72 وتبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار/تنفيذ الرخصة الذهبية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية باللغتين الإنجليزية والعربية. وفي إطار جهود الدولة لتعزيز التنافسية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، كجزء من تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص والحكومي، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 2022/175، بهدف تعريف التركز الاقتصادي، وحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق.
