أعلنت وزارة التعاون الدولي، عقد اجتماعات موسعة خلال اليوم الأول مع أعضاء البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي التي زارت مصر بداية من أمس والحكومة لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة. وبحسب بيان الوزارة، استضافة التعاون الدولي الاجتماعات وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، وكذلك اجتماعات متتالية شارك فيها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. كما ضمت الاجتماعات الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفير كريستيان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم، وفق البيان. وشهدت الاجتماعات مناقشات الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، لاسيما على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذلك إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأضافت أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الأخرى وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية. تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة، وفق الوزيرة. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تساهم في دعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام. وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يتم التوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص. وتناول هيبة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل. وعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وحماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات.
