جددت السعودية التأكيد على موقفها الداعم للسودان وشعبه الشقيق خلال الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان عبر بيان ألقاه مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الحوار التفاعلي بشأن التحديث الشفهي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وشَدّدت السعودية على أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدة ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وضمان سلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية. كما حثت على تَغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق ووقف النزاع لحماية مؤسسات الدولة والمضي بالسودان إلى بر الأمان. وأشارت إلى استضافتها لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية، مؤكدة حرصها على تحقيق وقف الصراع عبر الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوداني. كما دعت السعودية، عبر البيان، المجتمع الدولي إلى الالتزام بحماية السودان وشعبه والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مرحبة بالجهود والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام في السودان. وأعربت عن أحر تعازيها للشعب السوداني من جراء انهيار سد بولاية البحر الأحمر وما نتج عنه من خسائر بشرية، راجية من الله أن يحفظ السودان وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه. فيما قال المحلل السياسي عصام سعيد، المهتم في الشأن السوداني: إن مصر والسعودية وال ن هناك محاولات من دول أجنبية لتأزيم الأمور في السودان على غالسعودية تؤكد دعمها الثابت للسودان وتدعو لحماية المدنيين وتابع أن صحيفة «independent»، ذكرت أن الأممالمتحدة تدعو لنشر قوة «محايدة» لحماية المدنيين السودانيين، وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين. واستطرد المحلل، أن هناك محاولات خارجية مرفوضة لإلحاق الضرر بالداخل السوداني لتحقيق أهداف خاصة، ويجب على الإدارة الحالية أن تردع التدخلات الخارجية ومحاولات انتهاك السيادة السودانية. وذكر أن هيمنة الولاياتالمتحدة على «الأممالمتحدة»، أمر لا جدال فيه، فالولاياتالمتحدة هي أكبر مموّل للأمم المتحدة في العالم، وهو واقعٌ عزز سيطرتها على المنظمة العالمية، وأفسح المجال أمام الإدارات المتعاقبة للتلويح بتدابير عقابية في كل مرة تسعى فيها الوكالات التابعة لها لاتخاذ قرارات لا تتوافق مع السياسة الأمريكية. وبحسب المحلل، فإن واشنطن تسعى بشتى الطرق إنشاء مؤسسات أجنبية في السودان تحت غطاء «حماية المدنيين».