انطلق، اليوم، الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون، بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين. وقال صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، من ثوابت الوفد الحقيقية عرض كل القوانين على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لتدراسها ومناقشتها، واذا كان قانون الاجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور ومتعلق بالحقوق والحريات العامة فهو وثيق الصلة بالهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي ونقابة المحامين. ورحب عبدالحميد في كلمته، بنقيب المحامين عبدالحليم علام والوفد المرافق له من مجلس النقابة، وضحا أن الاجتماع يأتي مع مؤسسة من اهم المؤسسات العاملة بالقانون في مصر حصن الحقوق والحريات في مصر، ومن هنا كانت دعوة رئيس الحزب من اجل الحصول على رؤية واحدة تتبناها جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات. وثمن دعوة وجهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فالهدف هو صالح المواطن المصري، فهو لا يخص المتهم بمفرده وانما كافة الأطراف، موضحا أن هناك اطر يتم الالتزام بها كميثاق الأممالمتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان والضمانات الاساسية لحق الدفاع لقانون المحاماة وتعديلاته.