قام الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، بإطلاق الوثيقة الثانية عبر الصفحة الرسمية الخاصة به باللغتين العربية والإنجليزية، والمتعلقة بعودة تمثال رأس الملكة نفرتيتي من متحف برلين، حيث تم اطلاقها يوم 8 سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الوثيقة الأولى المتعلقة بعودة حجر رشيد والقبة السماوية (برج دندرة) إلى مصر، حيث جمعت الوثيقة ما يقرب من 223 ألف توقيع من أصل 300 ألف. وجاء نص الوثيقة، «أكتب نيابة عن المصريين- وكل من يدافع بقوة عن إعادة تراث مصر إلى وطنه- لتقديم طلب لإعادة تمثال نفرتيتي المصنوع من الحجر الجيري الملون، والذي تم تسجيله في متحف برلين الجديد تحت رقم المخزون AM 21300، هذا التمثال النصفي، الرائع الذي لا مثيل له في التاريخ من حيث قيمته التاريخية والجمالية، موجود الآن في ألمانيا، ولكن حان الوقت لإعادته إلى موطنه مصر». أضافت الوثيقة: «لسنوات عديدة، حُرمت مصر من العديد من أهم القطع الأثرية المصرية القديمة- أحدها تمثال نصفي من الأسرة الثامنة عشرة، والذي لم يفشل أبدًا في جذب عدد لا يحصى من الزوار إلى متحف برلين الجديد الشهير، وعلى الرغم من تجاهل العديد من الدعوات لإجراء حوار هادف وكذلك طلبات الاعتراف بكيفية وصول هذه القطعة الأثرية الفريدة إلى ألمانيا، فإن هذه العريضة اليوم تهدف إلى إعادة إشعال تلك المحادثة، وإلهام إعادة التمثال النصفي إلى القاهرة، واستنباط استجابة كريمة من السلطات الألمانية». وتابعت الوثيقة، «لقد كانت جهود مصر في استعادة الآثار على مدى العشرين عامًا الماضية جديرة بالثناء. فمن الولاياتالمتحدة إلى أوروبا، نجحت السلطات المصرية، بمساعدة أجهزة الشرطة والهيئات الدبلوماسية الدولية، في استعادة آلاف القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني. ومن ثم فإن هذا الطلب يشكل نتيجة منطقية لسياسة أمتنا الراسخة في المطالبة بإعادة أي قطع أثرية وتاريخية تم إخراجها بشكل غير قانوني من البلاد، وخاصة تلك التي يُعتقد أنها فريدة من نوعها». وأوضحت الوثيقة: «فيما يتعلق بالحالة الخاصة لتمثال نفرتيتي، فإن السجلات المعاصرة واللاحقة التي توثق عمليات التنقيب وتوزيع الاكتشافات من مجموعة القطع الأثرية التي تضم تمثال نفرتيتي تؤكد أن التمثال نُقل من مصر بما يخالف حرفيًا روح القوانين المصرية السارية في ذلك الوقت، ومنذ النشر الكامل الأول لتمثال نفرتيتي، والذي لم يظهر إلا بعد أكثر من عقد من اكتشافه في عام 1912 على يد لودفيج بورشاردت، بذلت مصر عددًا من المحاولات لاستعادة هذا التمثال الثمين». ورغم أن نفرتيتي كانت بمثابة «سفيرة مصر لدى ألمانيا» على مدى العقد الماضي، فإن دبلوماسيتها الرمزية والثقافية لا تقتصر على حضورها الجسدي في المتحف الجديد، وحتى مع إعادتها إلى مصر، فإن المسافرين من كل حدب وصوب، بما في ذلك المواطنين والعلماء الألمان، سيظلون أكثر من مرحب بهم لدراستها وزيارتها، ونظرًا لأن تمثالها النصفي يمثل قيمة تحكي قصة إنسانيتنا المشتركة، على غرار القناع الأيقوني للملك توت عنخ آمون، فإن هذه القصة يمكن سردها من موطنها الأصلي، حيث يزور مصر أكثر من مليار سائح ويشهدون التطور التاريخي في أبهى صوره. وأضافت: «وعلاوة على ذلك، من حيث الأطر القانونية، تدعو المادة 13 (ب) من اتفاقية اليونسكو بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970) جميع الدول الأطراف في الاتفاقية- التي صدقت عليها ألمانيا في عام 2007 وقبلتها مصر في عام 1973- إلى «ضمان تعاون خدماتها المختصة في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بشكل غير مشروع إلى مالكها الشرعي في أقرب وقت ممكن». وقد تم تضخيم هذه الاتفاقية من خلال «النداء من أجل إعادة تراث ثقافي لا يمكن تعويضه إلى أولئك الذين أنشأوه» من قبل السيد أحمد مختار امبو، المدير العام السابق لليونسكو، في عام 1978، وهي تدعو «المسؤولين عن الحفاظ على الأعمال الفنية وترميمها إلى تسهيل إعادة هذه الأعمال إلى البلدان التي تم إنشاؤها فيها، من خلال نصائحهم وأفعالهم». وبحق، يؤكد النداء أيضًا على «عودة الكنوز الفنية التي تمثل ثقافتهم على أفضل وجه». لقد حُرمت مصر من التمثال النصفي لمدة 102 عام، ولم يتم إعادته إلى مصر أبدًا، حتى على سبيل الإعارة، حتى عندما انتقل إلى موطن آخر في ألمانيا، وعلى الرغم من سياق الحربين العالميتين. ومع ذلك، تقدر مصر بشدة الرعاية والجهود التي تبذلها حكومة ألمانيا للحفاظ على وعرض تمثال الملكة المصنوع من الحجر الجيري المطلي والذي يبلغ عمره 3400 عام. واستنادًا إلى العلاقات الطويلة الأمد والودية بين حكومتينا، فإن الحكومة المصرية واثقة من أن السلطات الألمانية ستساعد في تسهيل عودته». ونحن نأمل مخلصين أن نتلقى ردًا إيجابيًا قريبًا، وهو ما سيحظى بتقدير كبير من جانب الحكومة والشعب المصري. وعليه فإننا نطلب من وزير الثقافة الألماني، ومؤسسة التراث الثقافي البروسي، وإدارة متحف نيويس أن يستجيبوا لهذه العريضة ويستجيبوا للطلب. واختتمت الوثيقة: «إن الحكومة والشعب المصري والمواطنين في جميع أنحاء العالم حريصون على إعادة هذا الكنز الفريد إلى أصحابه الشرعيين، الشعب المصري. وبالتالي، فإننا نناشد المجتمع الدولي بالمطالبة بإعادة هذا التمثال إلى وطننا. فالعالم يعرف أن هذه القطعة الأثرية الرائعة تنتمي إلى أحد متاحف مصر، حيث سيتم الاعتناء بها بشكل رائع، في ظل مطالبة عدد لا يحصى من البلدان باستعادة تراثها الثقافي، فإن مصر ليست استثناءً ولا أقل استحقاقًا. ويدعم الموقعون على هذه العريضة الطلب المذكور أعلاه لاستعادة التراث».
