انحفضت مبيعات العقارات في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وتراجع عمليات البناء وفقا لما نقلت وكالة «نيكي»، المالية الأسيوية، فيما تدرس بكين خفض أسعار الفائدة إلى 5.3 تريليون دولار من الرهن العقاري على مرحلتين لخفض تكاليف الاقتراض لملايين الأسر مع تخفيف الضغط على الأرباح في نظامها المصرفي. واقترح المنظمون الماليون خفض أسعار الرهن العقاري المستحق على مستوى البلاد بنحو 80 نقطة أساس، كجزء من حزمة تتضمن جدولًا زمنيًا متسارعًا لحين تصبح الرهن العقاري مؤهلة لإعادة التمويل، وفقاً لما ذكرت وكالة «بلومبرج» ونقلتها قناة العربية. وتوقع المحللون في تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب وجيفريز فاينانشال أن يشهد أصحاب المنازل في بعض المدن انخفاضاً يصل إلى 100 نقطة أساس في أسعار الرهن العقاري، وقد تزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد تقارير الأرباح الضعيفة من شركات المستهلك الكبرى ومع خفض البنوك العالمية الكبرى لتوقعاتها للنمو، مما يشير إلى أن البلاد قد تكافح من أجل تلبية هدفها الرسمي بنحو 5% هذا العام، وقد أثر تباطؤ العقارات بشدة على ثروات الأسر وإنفاقها. وبالنسبة للبنوك، قدرت مجموعة سيتي جروب أن الخفض المحتمل الأسوأ من المتوقع قد يؤدي إلى انكماش هامش متوسط بمقدار 8 نقاط أساس العام المقبل ويضر بأرباحها بنسبة 6.4%. وأن المقرضين الذين لديهم تعرض أكبر للرهن العقاري مثل البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة قد يكونون أكثر عرضة للتخفيض، فيما حملت الرهن العقاري الحالي معدل فائدة متوسط يبلغ حوالي 4.27% اعتباراً من نهاية عام 2023، مقارنة بأدنى مستوى قياسي بلغ 3.45% على قروض المساكن الصادرة حديثاً. وقد يساعد خفض الأسعار على شكل شرائح في تخفيف الضربة للمقرضين، الذين يعانون من انخفاض الأرباح حيث جندتهم بكين للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر بقروض رخيصة للمستهلكين والشركات بما في ذلك المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية. لجأت البنوك إلى تخفيضات متعددة لأسعار الودائع على مدار العام الماضي أو نحو ذلك للتخفيف من تأثير انخفاض عائدات القروض. ويهدف الاقتراح أيضاً إلى تضييق الفجوة بين الأسعار للمشترين الجدد للعقارات وأصحاب المنازل الحاليين، مما أدى إلى موجة من سداد الرهن العقاري المبكر وإرغام المقرضين على الخضوع في السنوات الأخيرة. استغل أصحاب المنازل قروض المستهلك الرخيصة للسداد المسبق للرهن العقاري، وهي ممارسة محظورة من قبل الجهات التنظيمية. وبلغ إجمالي القروض العقارية المستحقة على المنازل في الصين، والتي تعد أصولاً رئيسية لدى المقرضين الصينيين، 37.79 تريليون يوان في نهاية يونيو، وهو أدنى مستوى في ما يقرب من 3 سنوات، فيما قال مسؤول ببنك الشعب الصيني المركزي، اليوم الخميس، إن الصين لا يزال لديها مجال لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها احتياطيات، في حين تواجه بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد. وقدمت وزارة المالية الصينية، مسودة قواعد لإدارة الأنشطة التجارية المحلية لشركات المحاسبة الأجنبية. ووفقاً للمسودة، ستتولى الإدارات المالية مهمة مساعدة السلطات في إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الشركات وممثليها. وقالت الوزارة إن شركات المحاسبة الأجنبية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح الصينية في أثناء عملها في البلاد، فيما هبط العائد على السندات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياته مع تضاعف الرهانات على مزيد من التيسير النقدي على الرغم من تحذيرات البنك المركزي المتكررة والإجراءات الأخيرة لتهدئة عمليات شراء السندات الحكومية المحمومة. وحذر بنك الشعب الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور لمنع مخاطر الفقاعة التي قد تؤدي إلى أزمة على غرار أزمة بنوك وادي السيليكون، فيما ذكرت وكالة نيكي الآسيوية، أن مبيعات المنازل الجديدة قد انخفضت بنسبة 21٪ على أساس سنوي، من حيث المساحة الأرضية للفترة من يناير إلى يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ولكن في خضم هذا الانخفاض الإجمالي، انخفضت المبيعات قبل الشراء بحوالي 30%، بينما زادت المبيعات بعد الانتهاء بنسبة 20%، وتابع: إذا قام المطورون بزيادة العقارات المباعة بعد الانتهاء، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاسترداد الاستثمارات. وبحسب بعض التقديرات، قد ترتفع تكاليف البناء بنسبة 20% إلى 30% مقارنةً بتكاليف ما قبل البيع، وتابع: إن الحد من مخاطر التأخير في الانتقال إلى منازلهم الجديدة سيساعد المستهلكين على الشعور بمزيد من الاطمئنان. ولكن حتى لو تحسنت المبيعات، مع ما تشهده الأسعار من ضغوطات هبوطية، فمن غير الواضح ما إذا كان المطورون سيتمكنون من استرداد الأموال اللازمة وتحسين التدفق النقدي. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام دولية أن قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية انخفضت بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أسرع من الانخفاض البالغ 19.7% في يوليو، وفقاً لبيانات أولية من مؤسسة معلومات العقارات الصينية، ونقلت شبكة «سي أن بي سي» إن أسعار المساكن لن تستقر حتى عام 2025 على أقرب تقدير، حيث ارتفع متوسط سعر مبيعات المساكن الجديدة في 100 مدينة صينية بنسبة متواضعة بلغت 0.11% خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، فيما نقلت «بلومبرج»، أن الصين تدرس خطة لخفض تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل من خلال السماح بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري. وفي سياق أخر، أدى الصعود السريع لشركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية في الصين، إلى قلب أكبر سوق لسيارات الركاب، حيث شهدت شركة السيارات الألمانية العملاقة انخفاض تسليماتها في الصين، أكبر سوق لها، بأكثر من الربع عما كانت عليه قبل 3 سنوات فقط إلى 1.34 مليون في النصف الأول من هذا العام، بحلول عام 2030، يمكن أن تشهد شركات صناعة السيارات الصينية تضاعف حصتها في سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى الثلث تقريبًا، وفقًا لتوقعات بنك UBS، مع تكبد الشركات الأوروبية أكبر خسارة في حصتها في السوق نتيجة لذلك.
