تدرس الصين خفض أسعار الفائدة على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من الرهن العقاري على مرحلتين لخفض تكاليف الاقتراض لملايين الأسر مع تخفيف الضغط على الأرباح في نظامها المصرفي. اقترح المنظمون الماليون خفض أسعار الرهن العقاري المستحق على مستوى البلاد بنحو 80 نقطة أساس، كجزء من حزمة تتضمن جدولاً زمنياً متسارعاً لحين تصبح الرهن العقاري مؤهلة لإعادة التمويل، وفقاً لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر. وأفادت الوكالة أن الخفض الأول قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة بينما ستدخل الخطوة الثانية حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. وقال اثنان من المصادر، إن الخطة التي لم يتم الانتهاء منها بعد من المرجح أن تنطبق على المنازل الأولى والثانية، في انتظار موافقة القيادة العليا. في الصين، تحدد الهيئات التنظيمية معايير لأسعار الرهن العقاري التي تتبعها البنوك عن كثب. وتسير الهيئات التنظيمية الصينية على خط رفيع في محاولتها دعم سوق العقارات والاقتصاد المتضررين مع حماية النظام المالي للبلاد الذي يبلغ 66 تريليون دولار. ومن شأن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط أن يزيد الضغوط على البنوك، التي شهدت بالفعل انخفاض هامشها إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 1.54% اعتباراً من نهاية يونيو، وهو أقل بكثير من عتبة 1.8% التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الربحية المعقولة. وأفادت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي، أن السلطات تدرس خطة للسماح لأصحاب المنازل بإعادة التفاوض على الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير، عندما تعيد البنوك عادة تسعير الرهن العقاري. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه سيُسمح لهم أيضاً بإعادة التمويل مع بنك مختلف لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع المحللون في شركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب وجيفريز فاينانشال جروب في وقت سابق أن يشهد أصحاب المنازل في بعض المدن انخفاضاً يصل إلى 100 نقطة أساس في أسعار الرهن العقاري. وقد تزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد تقارير الأرباح الضعيفة من شركات المستهلك الكبرى ومع خفض البنوك العالمية الكبرى لتوقعاتها للنمو، مما يشير إلى أن البلاد قد تكافح من أجل تلبية هدفها الرسمي بنحو 5% هذا العام. وقد أثر تباطؤ العقارات بشدة على ثروات الأسر وإنفاقها. وكتب لاري هو، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري المحدودة، في مذكرة بتاريخ 31 أغسطس: "في الأساس، إنه نقل للثروة من البنوك إلى الأسر، وهو أمر إيجابي للاستهلاك". وقدر أنه إذا تم إعادة تمويل جميع الرهن العقاري الحالي، فيمكن للمقترضين توفير حوالي 300 مليار يوان (42 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة سنوياً، وهو ما يعادل 0.6% من مبيعات التجزئة في البلاد أو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة للبنوك، قدرت مجموعة سيتي غروب أن الخفض المحتمل الأسوأ من المتوقع قد يؤدي إلى انكماش هامش متوسط بمقدار 8 نقاط أساس العام المقبل ويضر بأرباحها بنسبة 6.4%. وكتب المحللون بقيادة جودي تشانغ في مذكرة الأسبوع الماضي أن المقرضين الذين لديهم تعرض أكبر للرهن العقاري مثل البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة قد يكونون أكثر عرضة للتخفيض. حملت الرهن العقاري الحالي معدل فائدة متوسط يبلغ حوالي 4.27% اعتباراً من نهاية عام 2023، مقارنة بأدنى مستوى قياسي بلغ 3.45% على قروض المساكن الصادرة حديثاً. وقد يساعد خفض الأسعار على شكل شرائح في تخفيف الضربة للمقرضين، الذين يعانون من انخفاض الأرباح حيث جندتهم بكين للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر بقروض رخيصة للمستهلكين والشركات بما في ذلك المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية. لجأت البنوك إلى تخفيضات متعددة لأسعار الودائع على مدار العام الماضي أو نحو ذلك للتخفيف من تأثير انخفاض عائدات القروض. يهدف الاقتراح أيضاً إلى تضييق الفجوة بين الأسعار للمشترين الجدد للعقارات وأصحاب المنازل الحاليين، مما أدى إلى موجة من سداد الرهن العقاري المبكر وإرغام المقرضين على الخضوع في السنوات الأخيرة. استغل أصحاب المنازل قروض المستهلك الرخيصة للسداد المسبق للرهن العقاري، وهي ممارسة محظورة من قبل الجهات التنظيمية. وبلغ إجمالي القروض العقارية المستحقة على المنازل في الصين، والتي تعد أصولاً رئيسية لدى المقرضين الصينيين، 37.79 تريليون يوان في نهاية يونيو، وهو أدنى مستوى في ما يقرب من 3 سنوات. اتخذ صناع السياسات بعض الخطوات القوية لخفض تكاليف الاقتراض هذا العام بما في ذلك إلغاء الحد الأدنى لسعر الرهن العقاري الموجه من الحكومة المركزية لعمليات شراء المساكن الأولى والثانية. ومع ذلك، فقد استفادت هذه التحركات في الغالب من المشترين الجدد للعقارات. تمتد أزمة العقارات في الصين الآن إلى عامها الرابع من دون أي علامات على التراجع. لا يزال القطاع يشكل عبئاً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع امتداد التداعيات إلى كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر.
