يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من إسرائيل بعد تبنيه تفسيرًا جديدًا لسياسة الأخلاقيات. وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس. وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد. وكتب المجلس الرقابي في بيان «يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل»، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي. كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا. وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
