قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات. سيارات المعاقين أوضح أبوالمجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادسة» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، أن سيارات المعاقين تبين أن من يقودها أشخاص لا ينتمون إليهم، وعلى سبيل المثال أحد سيارات المخالفين للقانون اشترى أحد الجوابات بشأن سيارات ذوي الهمم بقيمة 50 ألف جنيه، ويستنفع بها الطرف الآخر. خسارة الدولة 7 ملايين جنيه في السيارة الواحدة وتابع رئيس رابطة تجار السيارات: «شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحد 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم، على اعتبار أن سيارة ذوي الهمم معفية مهن الجمارك والضرائب وكل شيء». وأشار إلى أن المخالفين في قرار مجلس الوزراء، سيكون عقوبته مصادرة السيارة ودفع قيمة مخالفة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الجمارك كاملة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.
