أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين أن مصر اتخذت خطوات استراتيجية لضمان توفير كافة احتياجاتها من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تحسبًا لأي سيناريوهات غير متوقعة. وأشار إلى أن الحكومة تعاقدت على 3.8 مليون طن من السلع الاستراتيجية، وهي كميات كافية لتلبية احتياجات البلاد لمدة عام كامل. وأوضح أن هذه السلع ستُورد على دفعات على مدار العام، وليس دفعة واحدة، ضمن استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تأمين الإمدادات خلال فترات معينة، مثل التعاقد على القمح حالياً عندما يكون سعره منخفضاً لتوفير العملة الأجنبية. وأضاف مدبولي أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر حالياً، لكن الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع أي مفاجآت أو صدمات محتملة. وأكد أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب استعداداً للتعامل مع السيناريو الأسوأ، بما في ذلك تأمين احتياطيات استراتيجية من السلع والمنتجات البترولية تتجاوز ستة أشهر. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، وأكد أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر الصرف بل تتركه وفقاً للعرض والطلب. وأكد مدبولي أن عام 2024/2025 سيكون العام الأهم لاستكمال التعافي الاقتصادي وضمان استمراريته. وفيما يتعلق بقطاع الأدوية، أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير الأدوية والبدائل بقيمة 10 مليار جنيه لتسديد جزء كبير من احتياجات شركات الأدوية وإعادة التوازن إلى السوق. وتابع مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع التركيز على ضمان عدم حدوث مشاكل في التنفيذ. وأعرب عن أمل الحكومة في تطبيق هذا النظام في العام المالي القادم، شريطة التوافق بشأنه مع الحوار الوطني.
