قال الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سرقة المال العام تُعد جريمة أشد خطورة من سرقة المال الخاص. وأوضح أن سرقة المال الخاص تضر بصاحبه الفردي فقط، بينما سرقة المال العام تضر بمصالح 105 ملايين شخص، لذا يجب محاسبة السارق على هذا الضرر الجماعي. وأضاف ترك، خلال استضافته على «القناة الأولى المصرية»، أن الرسول الكريم قال إن من يسرق شيئًا صغيرًا من المال العام كالإبرة يكون قد سرق من كل أفراد الدولة، ما يعني أن كل من يتضرر من هذا الفعل سيكون له خصيم يوم القيامة. وأشار إلى الحديث الصحيح الذي يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين، يُرفع لكل غادر لواء»، موضحًا أن كل من يغدر في المسائل العامة سيكون له لواء يُرفع عليه. وأضاف أن السرقة جريمة معلنة في القرآن ومشدد عليها، مستشهدًا بآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ». وتابع قائلًا إن السرقة لا تُغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهو أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن سرقة تيار كهربائي، مثلًا، لا يمكن تعويضه، مما يجعل الجريمة أكثر خطورة.