أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا يقضي بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات المخالفة بدون استثناءات، بدلا من نظام الممارسة الذي يتم من خلاله احتساب استهلاك الكهرباء بشكل عشوائي. وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم الجمعة، أن تركيب العدادات الكودية لكافة العقارات والمنشآت سيتم دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين و لا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع. وأشارت الوزارة إلى أنه وفق القرار تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات. وتابع االبيان: وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات. وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط، قائلا: إن هناك لجان تعمل على ذلك الأن. وأضاف: أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين. وتابع: أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة. يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطني، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
