صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء بأن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر الجاري، ويوجد إقبال كبير من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة. وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدأت في تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية. يذكر أن العداد مسبق الدفع، مثله مثل العدادات مسبقة الدفع الأخرى؛ ولكنه يحمل رقمًا وليس اسم صاحب الوحدة السكنية، ونظام المحاسبة للاستهلاك هو نفس نظام المحاسبة لباقي العدادات وفقًا لتعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الحالي، وتركيب العداد الكودي لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربي الذي تستهلكه. ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي في حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضع القانوني للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفي هذه الحالة وجود العداد الكودي لا يمنع الإزالة للعقار المخالف. وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.
