يَمْثُل عملاق التكنولوجيا «جوجل» أمام محكمة مقاطعة واشنطن بتهمة احتكار مساحة البحث عبر الإنترنت، فمع امتلاكها أكثر من 90% من عمليات البحث على الويب في جميع أنحاء العالم، تبدو «جوجل» وكأنها شركة محتكرة بعدة مقاييس. وبحسب صحيفة «الجارديان»، تتهم وزارة العدل الأمريكية شركة «جوجل» باحتكار مساحة البحث، وتمثل الدعوى، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية عام 2020، والتى بدأت المحاكمة فيها، الثلاثاء الماضى، أكبر تحدٍّ قانونى لقوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عقود، ويمكن أن تكون رائدة في المعركة ضد احتكارات الصناعة. كما اتهمت وزارة العدل الشركة باستخدام قوتها السوقية لإبعاد المنافسين بشكل غير عادل، وتمثل هذه القضية أول قضية ترفعها الحكومة ضد «جوجل» للمحاكمة، وانضمت وزارة العدل أيضًا إلى قضية منفصلة ضد «جوجل» رفعها المدعون العامون في 38 ولاية وإقليمًا بشأن مخاوف الاحتكار في الإعلانات. من جانبها، قالت كاثرين فان دايك، كبيرة المستشارين في مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، وهى منظمة غير ربحية قدمت دعوى قضائية: «إن تجربة بحث جوجل ستكون ذات أهمية كبيرة لعالمنا الرقمى، حيث ستحدد النتيجة كيفية وصول ملايين الأمريكيين إلى الإنترنت واستخدامهم». أيضًا أفادت «رويترز» بأن الولاياتالمتحدة تجادل بأن شركة «جوجل» لم تلتزم بالقواعد في جهودها للسيطرة على البحث عبر الإنترنت، وتوضح وزارة العدل الأمريكية بالتفصيل كيف دفعت «جوجل» مليارات الدولارات سنويًّا لشركات تصنيع الأجهزة مثل شركة «أبل» وشركات الاتصالات اللاسلكية مثل «إيه تى آند تى» وصانعى المتصفحات مثل «موزيلا» لإبقاء محرك بحث «جوجل» على رأس القائمة، فعلى سبيل المثال اشتكت شركة محرك البحث «دك دك جو» من سيطرة «جوجل» كمحرك البحث الافتراضى على الجهاز، وقال كاميل بازباز، المتحدث باسم «دك دك جو»: «إن جوجل تجعل من الصعب للغاية استخدام (دك دك جو)، ويسعدنا أن هذه المشكلة ستواجه أخيرًا يومها في المحكمة»، مضيفةً أن «جوجل» سيطرت على نقاط التوزيع الرئيسية لأكثر من عقد. وعلى النقيض، نفت «جوجل» ارتكاب أي مخالفات، وأوضحت أنها مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة، قائلةً إن الولاياتالمتحدة كانت مخطئة عندما قالت إن عملاق البحث والإعلان انتهك القانون للاحتفاظ بحصتها الضخمة في السوق، مشيرة إلى أن محرك البحث الخاص بها يحظى بشعبية كبيرة بسبب جودته، وأن المستخدمين غير الراضين يمكنهم التبديل باستخدام بضع نقرات سهلة. فيما يعلق منافسو شركات التكنولوجيا الكبرى آمالهم على القاضى أميت ميهتا، إذ سيقرر القاضى «ميهتا» ما إذا كانت «جوجل» قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار، وما إذا كانت مذنبة، فما الذي يجب فعله.
