في معركة قضائية هي الأكبر من نوعها، تختصم وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل، حيث تسعى حكومة الولاياتالمتحدة إلى إثبات أن عملاقة التكنولوجيا استغلت سلطتها بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكار محركات البحث على الإنترنت. وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن المحاكمة تعد اختبارًا رئيسيًا لقانون مكافحة الاحتكار ويمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على صناعة التكنولوجيا وكيفية تفاعل الأشخاص مع الإنترنت.
وفي اليوم الأول من المحاكمة، اتهم محامو وزارة العدل وعشرات الولايات التي انضمت إلى الدعوى شركة جوجل بمنع المنافسة من خلال اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع شركات مثل أبل وسامسونج.
وزعم محامي وزارة العدل، "كينيث دينتزر"، أن جوجل تنفق 10 مليارات دولار سنوياً في الصفقات للتأكد من أنها محرك البحث الافتراضي على أجهزة مثل آيفون، مما يمنع بشكل فعال المنافسة الهادفة ويضع جوجل كحارس بوابة الإنترنت.
وادعى "جون شميدتلين" أن شركة جوجل حققت هيمنتها على البحث على الإنترنت وفقاً لتقديرات الحكومة أنها تمتلك نحو 90% من حصة السوق، لأنها ببساطة منتج أفضل من البدائل مثل محرك البحث "بينج" التابع لشركة ميكروسوفت.
وقال شميدتلين للمحكمة أمس إن المستهلكين أحرار في تبديل الإعدادات الافتراضية من خلال "بضع نقرات سهلة" واستخدام محركات بحث أخرى إذا أرادوا ذلك.
واستدعت وزارة العدل، كبير الاقتصاديين في جوجل، هال فاريان، على مدار ساعتين، حيث قدم دينتزر لفاريان مذكرات ووثائق داخلية يعود تاريخها إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي أظهرت له وهو يناقش كيف يمكن أن تكون الإعدادات الافتراضية للبحث ذات أهمية استراتيجية.
كما اتصلت وزارة العدل بالمدير التنفيذي السابق لشركة جوجل، كريس بارتون، الذي عمل في شراكات وكان موظفًا من عام 2004 إلى عام 2011، واستجوبت الوزارة بارتون حول قيمة تلك الشراكات في فرض الهيمنة على السوق.
وزعمت وزارة العدل أيضًا أن جوجل كانت على علم بانتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار وحاولت عمدًا إخفاء أفعالها، كما قدمت الحكومة وثيقة إلى المحكمة من عرض تقديمي داخلي لشركة جوجل حول مكافحة الاحتكار، حذرت الموظفين من تجنب ذكر "حصة السوق" أو "الهيمنة".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 10 أسابيع وستضم العديد من الشهود، بالإضافة إلى وثائق جوجل الداخلية التي تأمل وزارة العدل أن تظهر أن احتكار البحث كان منذ فترة طويلة أولوية قصوى في الشركة.
