انطلقت، منذ قليل، فعاليات الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني. وشهدت الجلسة توافد عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والمتخصصيين، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. يشار إلى أن الحوار الوطني، وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية بالإفراج عن 79 من المحبوسين، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بهذا الملف، مثمنا حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يولى اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن. وتوجه الحوار الوطني بالشكر، أيضا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن ال79 شخص، استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين، أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.