كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، آخر مستجدات ملف نواقص الأدوية بالأسواق. أسباب نقص الأدوية في الأسواق وقال وزير الصحة إن ملف الدواء وحجمه في مصر يتحكم القطاع الحكومي في 30٪ منه و70 ٪ للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن قطاع الصحة في الفترة الماضية يحتاج. إلى 350 مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات للقطاع الطبي في مصر وفي ظل الظروف الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل على مدار الساعة من جهات الدولة كاملة على هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر ولاسيما أنها تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج. توفير أدوية الأمراض المزمنة وأضاف خلال لقاء خاص مع صحفيين الملف الصحي، أنه تم البدء في وضع فقه الأولويات بمعني توفير مستلزمات أساسية يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفوري، وتم الاستناد على توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضى. وتابع وزير الصحة، أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلى توفيرها أي كانت الطريقة، مشيرا إلى أن مصر تنتج 91 ٪ من الأدوية داخل مصانع مصر وهذا لا يعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية يتم استيرادها من الخارج. وأكد نائب رئيس الوزراء، أن أي مصنع أدوية لديه مخزون 7 أشهر هي سلسلة تداول أي دواء وخلال فترة توفير الأدوية الاستراتيجية الهامة جاء ذلك على حساب بعض الأدوية المتداولة في السوق وهو ما أثر على مخزون الأدوية المقرر ب7 أشهر، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على إنتاج كافة المصانع بمعدلاتها الطبيعية. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، إن احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تبلغ قيمتها 350 مليون دولار شهريًا. وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة عدم توافر العملة الصعبة، لم يكن هذا الرقم متوافرًا، لذا عمدت الدولة إلى تشكيل لجنة مع البنك المركزي لتدبير العملة. وأكمل وزير الصحة: «نظرًا لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، اتبعت الدولة فقه الأولويات، وتوفير العملة للأدوية والمستلزمات للحالات التي تحتاج لتدخل عاجل، والانتظار للحالات التي يمكن أن تنتظر». وأشار وزير الصحة إلى أن بعض المستلزمات الأساسية والأدوية كان يتم توفيرها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، واحتياجات الحضانات والقساطر. وتابع وزير الصحة: «في عرف شركات الأدوية يجب أن يكون هناك مخزون يكفي 7 أشهر للسوق، لكن عدم توافر العملة اللازمة انتهى مخزون بعض الشركات نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض الأدوية»، مضيفًا: «بعد توافر الدولار بدأت العودة للمعدلات الطبيعية، وعودة ضخ المستحضرات للسوق بمعدلاتها الطبيعية بعد شهرين أو ثلاثة».
