التجربة السياسية المصرية غنية وفريدة حقاً، إذ تمتد نحو مائتى عام فى العصر الحديث، تشكل خلالها نظامنا السياسى بالتراكم والتدريج. وكل نظام سياسى لبلدٍ من البلاد، هو بالضرورة ابن لتجربتها التاريخية. حتى لحظات الانقطاع فى تاريخ الأمم، التى يبدو فيها أن النظم السياسية تُغير جلدها كليا وتتخذ طريقا مختلفا يناقض المسار التاريخى- كما الحال من الثورات الكبرى والتغيرات العنيفة فى نظام الحكم- حتى لحظات الانقطاع هذه تخضع فى النهاية للقيم والأفكار الراسخة والمتجذرة فى عمق التجربة السياسية للأمة. معنى هذا أننا لو أردنا تصور مسار الأمة المصرية، فإن الأجدر بنا أن نتأمل تجربتنا السياسية نحن ومسارنا التاريخى نحن، قبل أن نُجرى المقارنات مع التجارب الشبيهة فى العالم، أو نستلهم الخبرات والدروس من مسارات الآخرين. ذلك أن الخيال السياسى الذى يحكم المصريين (أى تصوراتهم عن الواقع، والقيم السياسية العميقة الراسخة فى أعماق وجدانهم) هو بالضرورة وليد لتجربتنا، والأحداث التى تعاقبت علينا، والخبرات التى راكمناها. والناظر إلى الحالة المصرية يُمكنه بالطبع العودة إلى «نقطة أساس» تاريخية بعيدة، هى تكون الدولة الحديثة فى عهد محمد على قبل أكثر من قرنين من الزمان. وبوسعه بعد ذلك أن يمر على تجربة الاحتلال الإنجليزى، وتبلور الوعى القومى فى خضم السعى للاستقلال، مروراً بمولد «الأمة المصرية» نفسها فى مرجل ثورة 1919 المجيدة، ثم خبرتنا مع التعددية الحزبية المُقيدة تحت الاحتلال، مع وجود نظام ملكى. هذا المسار كله هو جزء من تجربتنا السياسية، وأثره فى الحاضر- وإن بدا خافتا بعيدا كظل باهت- لم يختفِ كليا أو يُمحى تماما. والأمر هنا يُشبه إلى حد بعيد أثر ذكريات الطفولة فى تكوين وجدان الشخصية. هو أثرٌ غائر عميق، ولكنه لا يظهر حتى للإنسان نفسه. أما التجربة الأكثر تأثيرا فى الوجدان السياسى المصرى، فهى ثورة يوليو 1952. هى الأشد أثرا فى حياتنا السياسية الحاضرة لأسباب لا تخفى. السبب الأهم هو أن النظام السياسى الذى نعيش فى ظله، موروث من يوليو التى أسست للجمهورية المصرية. وبطبيعة الحال، ليست يوليو كلا واحدا غير مجتزأ، إذ مرت بمراحل وتغيرات مع تعاقب العقود والحادثات. على أن جوهر «يوليو» بقى واحدا، مع كافة هذه التحولات والتقلبات. فما هو هذا الجوهر العميق؟ إنه يتعلق بشرعية معينة للجيش، شرعية شعبية فى الأساس، يلعب بمقتضاها الدور المحورى فى النظام السياسى. هذه الشرعية وُلدت فى 1952، وخُدشت بشدة فى 1967، ثم تجددت فى 1973، واكتسبت حياة جديدة فى 2011- 2013. لسنا هنا فى وارد تقييم «يوليو»، بما لها وما عليها، وإنما نحن بصدد محاولة فهمها، وإدراك الفلسفة السياسية التى تحكم عملها وتطورها. ذلك أن تلك الفلسفة تظل الجوهر الذى لا يتغير، وإن تبدلت الوجوه أو تغيرت آليات الحكم وأدواته. فى القلب من «الفلسفة السياسية ليوليو» نوعٌ من التفويض الضمنى من الشعب للحُكم بممارسة السلطة. ليس خافيا أن يوليو لم تعرف المشاركة الشعبية فى صورتها الديمقراطية المتعلقة بالانتخابات والمنافسة الحزبية إلا على نحو شكلى وغير مؤثر فى جوهر الحكم. على أن «يوليو» عرفت، ربما كبديل عن هذه المشاركة الديمقراطية، صورا مختلفة من الشرعية التى تجعل من الحكم مُعبرا – بصورة أو بأخرى- عن إرادة الكتلة الغالبة من السكان. أبدعت «يوليو» – فى مراحل العهد الجمهورى المختلفة- من الأدوات والآليات ما يجعل النظام السياسى محتفظا بقدرٍ من الشرعية الشعبية. هى آليات لا تدخل فى صُلب النظام السياسى، ولكنها – مع ذلك- صنعت له شخصيته المميزة، ومنحته الاستمرارية عبر الزمن. من أهم تلك الآليات – فى نظر كاتب السطور- ترك مساحة أو هامش (يضيق ويتسع) للتعبير عن الرأى المعارض. ولو تأملت تجربة يوليو الطويلة لوجدتَ هذه المساحة حاضرة حتى فى قمة ممارسة الشمولية إبان العهد الناصرى. ففى ظل الدولة الناصرية، وفى قلب أجهزتها الإعلامية والثقافية نفسها، ظهرت أصواتٌ توجه النقد وتُعبر عن توجهات مغايرة للحكم. وحدث أن تبنى محمد حسنين هيكل بعضا من هذه الأصوات فى إطار الأهرام، وتحت مظلة مجلة «الطليعة». وظهرت، فى ظل دولة يوليو فى سنىّ شبابها وفتوتها، أعمالٌ فنية ومنتجات أدبية وأفلام سينمائية توجه سهام النقد الشديد للحُكم وللنظام الاجتماعى/ السياسى، بل إن علما من أعلام الحياة الأدبية –هو نجيب محفوظ- كتبَ عددا من الأعمال المعروفة التى تنتقد فلسفة يوليو نفسها، والمجتمع الذى صنعته!. إن تسامح يوليو، بتفاوتات واضحة بين عهودها، مع بعض التعبير عن الرأى المعارض، يعكس جانبا مهما من شرعيتها. لقد خاصمت يوليو النظام الديمقراطى من البداية، لكنها لم تتصور –فى أى وقت- حُكما مفروضا على الناس من دون أن يكون لهم حقٌ فى التعبير عن رأيهم فيه، أو توجيه النقد للقائمين عليه، أو لبعض ممارساته وخياراته. وها هنا سرٌ مهم من أسرار استمرارية يوليو، فقد خلقت من القنوات البديلة والآليات المختلفة التى تسمح بقدرٍ –ولو محدود- من إمكانية معرفة اتجاه الرأى العام، فلم يحدث الانفصال التام بين الحكم والشارع. كما سمحت، من جانب آخر، لهذا الرأى العام بأن يجد لنفسه السبيل الشرعى الذى يجسد مشاعره، فتجنبت حالات الاحتقان واليأس الشديد لدى الجمهور من أن يبقى صوته مكتوما لا يجد من يعبر عنه، أو حتى عن جانبٍ منه. وأخيراً، فإن ما يُسمى «الرأى الآخر».. الذى ظهر فى صورة صحف معارضة أيام حكم السادات ومبارك، أو فى أفلام يعرضها التليفزيون الرسمى للدولة، أو حتى فى مظاهرات هنا وهناك.. مثلّ بالتأكيد «صداعاً» للحُكم كان يتمنى غيابه. على أن هذا الهامش، ساعد، فى أحيان كثيرة، فى «تنشيط» جهاز الحُكم – إن جاز التعبير- وشحذ أدواته، ورفع جاهزيته لمواجهة بعض الهجوم هنا وهناك، أو الرد على انتقادات لأداء بعض القيادات. وشتان بين الحكم الذى يُمارس السلطة من موقع الهيمنة المطلقة على المجال العام، وبين ذاك الذى يعمل حسابا- من آن لآخر- لرأى معارض أو فكر مختلف. فذلك الأخير يكون أشد حساسية وحذرا لدى اتخاذ القرار واضعا فى الاعتبار التأثيرات المختلفة من الناحية السياسية. ومن الضرورى هنا أن نستدرك لنشير إلى الجانب السلبى لهذه المعادلة، والذى يتحقق إن ظل الحكم أسيراً لإرضاء أصوات المزايدين أو صارت حركته مشلولة بواقع الخوف على صورته. على أن خير الأمور الوسط، وهناك بالتأكيد «مساحة ما» بين هذا وذاك. وقد نجحت «يوليو»، عبر مسيرتها المديدة، فى أن تشق لنفسها هذه المساحة: لم تفارق الرأى العام كليا، وسمحت له بالتعبير عن نفسه على نحو لم يرقَ إلى تهديد النظام القائم، لكنها أمسكت بزمام القرار السياسى، ووجهت الدفة فى اللحظات الفاصلة، وعلى رأس هذه اللحظات اتخاذ خيار التسوية السياسية لإنهاء الصراع مع إسرائيل فى أواخر السبعينيات. صفوة القول إن يوليو، التى نحتفل بذكراها الثانية والسبعين خلال أيام، تظل حجر زاوية مهمًا فى بنيان النظام السياسى، ونحتاج جميعًا لفهم أعمق لآليات عمل نظام يوليو وأدواته المختلفة التى مهدت له سبيل الاستمرارية والتكيف.
