أكد حزب الحرية المصرية، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، دعمه للتشكيل الوزارى الجديد، الذي يأتى في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يستدعى وضع رؤية شاملة لتحقيق حالة الرضا العام، وتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل. وقال رئيس الحزب إن الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وخبرات متميزة أمامها عددا من الأولويات، والمهام الصعبة، وينتظر المواطنون تغييرا ملموسا في سياسات الحكومة، لايجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية، التي يعانون منها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الحكومة الجديدة، عليها أن تدرك حجم التحديات، والعمل بشكل جدى وفاعل، من أجل الإسراع في حلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأوضح أن التصدى للارتفاع غير المسبوق في الأسعار وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، بأفكار جديدة يمثل أولوية عاجلة أمام الوزراء والمحافظين الجدد. وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن مصر تعيش مرحلة مهمة من تاريخها، وبالتالى فإن الحكومة الجديدة، يقع على عاتقها تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحفاظ على محددات الأمن القومى، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، التي لها انعكاسات على دول الإقليم. وأوضح أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل جدى لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى، وتقديم حوافز ايجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة من خلال الاهتمام بتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصرى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
