خلال الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، قاد الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الخطوات المهمة في مسار إصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين. استمراره على رأس الحكومة يمثل دفعة مهمة للبناء على هذه الخطوات وتحويلها إلى سياسات عامة تحقق قفزات في مسار الإصلاح الشامل. أثبت الدكتور مدبولي نجاحه من خلال إبرام صفقات استثمارية كبيرة، منها صفقة رأس الحكمة التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر. كما نجح في إدارة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تحقيق معدلات كبيرة في مشروع حياة كريمة، رغم أزمة الدولار. تغيير وزاري أم حكومي شامل؟ هذا التغيير الوزاري يعد تغييرًا حكوميًا شاملاً نظراً لأنه يشمل أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة على المستوى العددي، ولم يقتصر على بضعة وزراء كما كان الحال في التعديلات الوزارية السابقة. يتضمن التغيير دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، استجابة لما أظهرته التجربة العملية للحكومة السابقة من ضرورة تحديث آليات العمل الحكومي ومعالجة أوجه القصور في بعض الملفات. كما يعكس التغيير استجابة لتطلعات المواطنين في بعض القطاعات، مما تطلب تغييرا كاملا للمجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية، نتيجة تراجع مستويات رضا المواطنين عن الحكومة السابقة.
تبني أسس جديدة في الإدارة الحكومية تعتمد الحكومة الجديدة على تلافي أخطاء الماضي وإيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة، معتمدة على فكر جديد ينعكس على إدارة مختلف الوزارات، خاصة تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية. يصاحب هذا التغيير حركة شاملة للمحافظين، بما يضمن انعكاس التغيير في فكر وآلية الحكومة على أداء القيادات المحلية في المحافظات المختلفة، لتحقيق تكامل العمل الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين.
تغيير في الأشخاص والسياسات يشمل التغيير الوزاري تغييرًا على مستوى الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر تطلعات المواطنين، وأيضًا تغييرًا في السياسات العامة للحكومة. تتضمن آلية عمل الحكومة الجديدة إعادة ترتيب الأولويات في العمل الحكومي، مستندة إلى ما تحقق بالفعل خلال السنوات العشر الماضية من إنجازات في ملفات حيوية مثل البنية التحتية. تستهدف الحكومة الجديدة ملفات أكثر ضرورة وأهمية للمواطنين في الوقت الحالي، مع تغيير عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة، مثل التوسع في الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه نحو زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات المختلفة وتقديم التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رضا المواطنين في مقدمة الأولويات تضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين في مقدمة أولوياتها، مما يعني أن المحرك الأساسي لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف المستويات. تعد هذه الحكومة حكومة الولاية الجديدة للرئيس السيسي، وتدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى جاهدة لمواجهتها. كما تستكمل مسار الإصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس السيسي منذ سنوات، وتعتبر إنجاز وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني جزءًا من أولوياتها، سواء في شكل آليات وبرامج عمل أو في شكل قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب.
الفرق بين حكومة الدكتور مدبولي الحالية والسابقة الفرق الأساسي بين حكومة الدكتور مدبولي الحالية والسابقة هو أن الحكومة الأولى كانت تعمل على معالجة الاختلالات التي طالت الدولة المصرية على كافة المستويات، نتيجة لثلاثين عامًا من تردي الخدمات العامة ونحو أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي. تمثلت سياسات الحكومة الأولى في الارتقاء بمستوى البنية التحتية للدولة المصرية في كافة ربوعها، مما عالج أوجه القصور التنموية في مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد وسيناء والساحل الغربي.
تأتي الحكومة الجديدة بعد تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والخدمية والمعيشية، مما يخفف الضغوط على الموازنة العامة والاحتياجات الدولارية الملحة عليها. يسمح هذا بالتوجه إلى ملفات أكثر أهمية في الوقت الراهن، مثل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
