مع بداية تشكيل حكومة جديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى، تظل الطموحات السياسية والأمنيات الوطنية التي ستقع على عاتقها هي الاختبار الحقيقى لدورها خلال الفترة المقبلة. أرى أن الأولويات المطلوبة هي المرتبطة بالتحديات الاقتصادية التي تعانى منها غالبية الشعب المصرى. أولاها: هي المواجهة الشاملة والحاسمة والسريعة لوقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والاستراتيجية اليومية للمصريين، وتكثيف الرقابة الفاعلة على الأسواق، وتجريم قاطع للممارسات الاحتكارية، والتصدى لجشع كبار التجار، والرقابة المشددة على الأسواق. ثانيتها: الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى والعمل على رفع قيمته، وكبح ارتفاع التضخم بهذا الشكل غير المبرر، والعمل على مواجهة ارتفاع الدَّيْن العام، والمطالبة بتعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية. ثالثتها: العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وجذب الاستثمارات، والقضاء على تفشى البيروقراطية المتراكمة منذ سنوات طويلة. رابعتها: الاهتمام بملف الزراعة والسياحة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمى، وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات. خامستها: تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطى، والعمل على خروج قانون المجالس الشعبية المحلية لاستكمال الشكل المؤسسى للدولة، وتعديل قانون انتخابات المجالس النيابية حسبما استقر وتم الاتفاق عليه. سادستها: متابعة توصيات الحوار الوطنى وتنفيذها.. مع استمرار الاهتمام بحالة الزخم السياسى الذي حققه الحوار الوطنى في ظل الاستفادة من الاشتباك والتداخل بين الأحزاب والتيارات السياسية، ووجود قنوات اتصال جديدة بين الأحزاب والشعب المصرى. ويظل من الأولويات ضرورة وجود حلول ناجزة وفورية للمشكلات المتعلقة بالمواطن، ومن أبرزها ما عانينا منه خلال الفترة الماضية من أزمة انقطاع التيار الكهربائى، مع الأخذ في الاعتبار تبنى التوسع في إنشاء محطات الكهرباء المستدامة وتشغيلها، مثل: الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات. وعلى الحكومة الجديدة أن تنتهج بناء الإنسان المصرى، واتخاذ إجراءات حقيقية لحل مشاكل المواطن البسيط بشكل أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات التي تمس المواطن في حياته اليومية. والتركيز على توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق الأمان الاجتماعى. وما يتطلب ذلك من رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل وتعزيز برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية للفئات الأَوْلَى بالرعاية. من الآخر.. الحكومة الجديدة ستكون محل متابعة وتقييم لدورها وأدائها منذ أدائها القَسَم. إنها حكومة الفرص الخطرة.. التي تواجه تحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة.. وهو ما سيجعلها في اختبار أكثر مما هو متوقع.
