كشف محامي عدد من قاطني أحد العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام في الجيزة، اليوم الأربعاء، الذي نشبّ داخل الاستديو في رمضان الماضي تزامنًا مع تصوير مسلسل «المعلم»، ما أسفر عن تدمير 10 عقارات عن آخرها، أنه بصدد التقدم بطلب أمام هيئة محكمة جنح العمرانية التي تنظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بالواقعة، لتعويض السكان عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم. طلب لتعويض متضرري حريق «استوديو الأهرام» حسب المحامي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، فإن التعويض سيكون عن المنقولات والأثاث داخل الشقق، فضلًا عن المباني، مشيرًا إلى أن السكان لايزالون يستأجرون شققًا حتى الآن، وفي انتظار الترميمات التي سيجريها حي العمرانية وإحدى شركات المقاولات الشهيرة. وأفاد محامي متضرري من حريق استوديو الأهرام، بأنه سيطالب بإلزام وزارة الثقافة بدفع التعويض، فضلًا عن تحمل نفقات إزالة وبناء العقار الذي يقطنه السكان. المتهمون بالقضية، هم: «محمد.ف»، و«محمد.م»، و«ماهر.م»، و«محمد.ج»، مسؤولو الكهرباء المسؤولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي. ونسبت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم: الإصابة خطأ، والإهمال بما أدى إلى الحريق، وإتلاف الممتلكات الخاصة. تفاصيل حريق استوديو الأهرام وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها عن أن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات ل«استديو الأهرام»، في العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى أقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق. وتبين من تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، في إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام، بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة. واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه. وكان بلاغ قد ورد لغرفة النجدة بالجيزة يفيد باشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
