أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه وإدانته لتصاعد حملة تكميم الأفواه وفرض نهج القمع وترهيب الأصوات المناصرة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل في فرنسا، مضيفا: يعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي. وأشار المرصد، وفق بيان، اليوم الخميس، إلى زيادة حدة القمع الرسمي والمؤسسي ضد طلبة الجامعات الفرنسية الذين يتظاهرون سلميًا ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث شملت أشكال الترهيب استهداف شخصيات سياسية مناصرة لفلسطين من قبل الحكومة الفرنسية، لتشير هذه الممارسات قلقًا حول حرية التعبير والديمقراطية في فرنسا. ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى إنهاء الشرطة اعتصام طلابي بالقوة في جامعة «السوربون» بباريس في 29 أبريل، حيث تمت إزالة الخيام المستخدمة في الاحتجاج ضد ما يُزعم بأنها جرائم إبادة جماعية تُرتكب في غزة منذ 7 أكتوبر، وتأتي هذه الأحداث عقب قمع احتجاجات مشابهة في جامعة «سيانس بو» بباريس، حيث قطعت رئيسة المقاطعة التمويل عن الجامعة حتى توقف الاعتصامات. وسجل المرصد شهادات طلاب من جامعة السوربون، الذين يؤكدون سلمية احتجاجاتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وجهودهم لرفع الوعي حول الأحداث في غزة. وتابع: مع ذلك، تم فض الاعتصام بالقوة، وتعرض الطلاب للعنف من قبل الشرطة، بما في ذلك جرهم على الأرض، مما أدى إلى صدمتهم، وأُخرج حوالي 50 متظاهرًا من الحرم الجامعي واقتيدوا في مجموعات تحت الحراسة الأمنية. واطلع المرصد على مقاطع فيديو توثق تعرض اثنين من الطلاب للسحب والاعتداء الجسدي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، علما أنه في اليوم نفسه أغلقت إدارة الجامعة المباني خلال الاحتجاجات السلمية، بينما ردد الطلاب شعارات منها «فلسطين الحرة»، وأخرى تدعو إدارة الجامعة إلى إدانة إسرائيل. وبررت الشرطة الفرنسية فض الاعتصام داخل جامعة السوربون بأنه تم بناءً على طلب من سلطات الجامعة، فيما رفضت التعليق على مشاهد دخول عناصرها وتطويقهم الخيام التي أقامها الطلاب، ثم قيامهم بسحب الطلاب بالقوة من الخيام وإخراجهم من الجامعة. ونبه المرصد إلى صورة أخرى للقمع والترهيب تمثلت في استدعاء الشرطة الفرنسية «ماتيلد بانو»، وهي زعيمة حزب يساري فرنسي ورئيسة كتلة برلمانية، وذلك بتهمة «تبرير الإرهاب»، حيث أفادت بانو، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي يتم فيها استدعاء رئيس كتلة برلمانية لأسباب بهذه الخطورة، محذرة من الاستغلال الخطير للعدالة بهدف القمع السياسي ومنع الحريات العامة. من جهته انتقد حزب فرنسا الأبية- الذي يعتبر حاليا أقوى قوة سياسية يساريه في فرنسا- ما اعتبره تآكلا لحرية الحق في الرأي والتعبير فيما يتعلق بإدانة ارتكاب إسرائيل «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. بينما وصف زعيم الحزب والمرشح الرئاسي السابق، جان لوك ميلينشون، الاستدعاءات لشخصيات سياسية على خلفية انتقادهم لإسرائيل، بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ الديموقراطية الفرنسية، متهمًا السلطات ب «حماية الإبادة الجماعية» الحاصلة في غزة. وقال المرصد الأورومتوسطي: إن حملات الترهيب طالت كذلك الناشطة الفرنسية من أصل فلسطيني والمرشحة للبرلمان الأوروبي، ريما حسن، والتي استدعتها الشرطة الفرنسية بسبب دفاعها عن غزة بتهمة «تبرير الإرهاب». وأعربت ريما حسن، عن قلقها بشأن المناخ المحيط الذي يثقل كاهل الأصوات الناشطة والسياسية في فرنسا حول الملف الفلسطيني، منددة بالضغوط السياسية التي تهدف إلى المساس بالحريات العامة وتهدد حالة الديموقراطية وتحدث بشكل خاص في سياق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو المقبل، وهي لحظة سياسية حاسمة لمستقبل الشعب الفرنسي. وأكد المرصد، أن ملاحقة ريما حسن في خضم حملتها الانتخابية بتهم واهية يمثل تعديا سافرا على حقها في الترشح وحرية الانتخابات البرلمانية، محذرا من تجريم فرنسا بشكل متصاعد لجهود نشر الوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لقمع الاحتجاجات والآراء العلنية المنتقدة لإسرائيل تنتهك التزامات فرنسا القانونية الدولية والمحلية والإقليمية، بما في ذلك مواد ميثاق الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية التعبير والرأي، لا سيما المادة رقم (11) التي تنص على أنه: «لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود»، كما تتعارض مع المادة رقم (12) الخاصة بحرية التجمع والتي تنص على أنه: «لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي». وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بكف يدها عن المتظاهرين والأصوات المناصرة للفلسطينيين ووقف حملة الملاحقة والاضطهاد ضدهم وضمان احترام كامل حقوقهم المدنية والحريات العامة والحق في التظاهر السلمي.
