انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منع الأجهزة الأمنية في غزة التظاهر والتجمع السلمي لبعض الجهات، مشيرًا إلى اعتقال الناشط طارق الفرا مساء أمس. وقال المرصد الحقوقي، في بيان أصدره اليوم، "اعتقل الناشط طارق الفرا، الذي يعمل في إطار حملة الضغط والمناصرة الشعبية المعروفة باسم (حان وقت الانتخابات)، والتي تهدف لمطالبة المستوى السياسي الفلسطيني بتحديد موعد للانتخابات العامة في البلاد". واستند المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسا له، إلى الحساب الشخصي للفرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي نشر من خلاله الخطاب الذي توجه به لمدير شرطة غزة لأخذ الترخيص اللازم لتنظيم وقفة صامتة، تحت مسمى حملة الضغط والمناصرة الشعبية "حان وقت الانتخابات"، والتي يقام فعاليات مشابهة لها في الضفة الغربية، وتعهد فيها المنظمون بالحفاظ على سلمية وحضارية الوقفة دون إحداث فوضى، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الفعالية، واعتقلت الناشط الفرا أحد أبرز منظمي الحملة. رصد "الأورومتوسطي"، وقائع أخرى للأجهزة الأمنية فضت خلالها الأجهزة الأمنية تظاهرات، مثل: وقفة احتجاجية في 13 يناير الجاري، نظمها عدد من الصحفيين في قطاع غزة أمام المركز الفرنسي، احتجاجا على رسومات الصحيفة الفرنسية المسيئة للرسول محمد، بحجة عدم الترخيص، وأبلغوا أحد منظمي الوقفة، الصحفي أيمن العالول، بضرورة الحضور للمباحث في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للوقفة، وطلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم تنظيم فعاليات دون إذن مسبق. وقال المرصد، إنه في وقت سابق من هذا الشهر، تلقى شكوى من بعض النشطاء والكوادر من حركة "فتح"، بشأن تلقّيهم رسائل تهديد وتحذير من تنظيم أي تجمع، وتحميلهم مسؤولية الدماء التي ستنزف إن قاموا بذلك، عقب إعلان نيتهم تنظيم تجمع بمناسبة انطلاقة حركة فتح، الأمر الذي أجبرهم على إلغاء التجمع بعد رسائل التهديد، فيما لم تجري الأجهزة الأمنية بأي تحقيق عن خلفية هذه التهديدات والمسؤولين عنها. وأضاف الأورومتوسطي، أنه يتعين على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة احترام حق التظاهر السلمي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه، وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منع التظاهر السلمي واستمرار الاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، يعد انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير، داعيا الأجهزة الأمنية في غزة إلى احترام هذا الحق، والابتعاد عن سياسة الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.