قالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» إنه سيتم دعوة مجلس النواب للانعقاد عقب إجازة عيد الفطر لعرض ترشيحات التعديل الوزاري على أعضاء المجلس لأخذ الموافقة وفقا للدستور قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية. وأضافت المصادر أن حركة المحافظين سيتم إعلانها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري عقب التعديل الوزاري وحلف اليمين للوزراء الجدد، لافتة إلى أن الحركة المنتظرة ستكون موسعة وتشمل محافظات كبرى، علاوة على توقعات بتصعيد محافظ حالي لمنصب وزاري، ونقل آخرين من محافظاتهم لمحافظات أخرى بعد ما يقرب من 5 سنوات من العمل في محافظاتهم الحالية، فضلا عن تصعيد عدد من نواب المحافظين وأحد الوجوه النسائية وعناصر شابة ضمن الترشيحات المرتقبة. ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات بأن حركة المحافظين المرتقبة ستتجاوز 15 محافظة، من بينها حوالي 4 من محافظات الصعيد، علاوة على إحدى المحافظات الكبرى، وتعيين محافظًا للبحيرة التي خلت بتعيين اللواء هشام آمنه لتولي منصب وزير التنمية المحلية الحالي، حيث تم الاستقرار على ترشيحات حركة المحافظين عقب فحص تقارير الجهات الرقابية، وتقييم أداء المحافظين خلال فترة عملهم وفقا لبعض المعايير منها معدلات الإنجاز في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومبادرة حياة كريمة، معدلات الخطط الاستثمارية في هذه المحافظات ودرجة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ومدى توفير مستوى مرضٍ للمواطن من الخدمات، علاوة على جهود زيادة موارد المحافظات الذاتية وخلق فرص استثمارية فيها، وتحصيل إيرادات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، فضلا عن إجراء الجولات الميدانية ومتابعة أداء العاملين على أرض الواقع ومحاسبة المقصر، وكذلك توفير فرص استثمارية بالمحافظات، وزيادة الموارد الذاتية بالمحافظات، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل زيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات تذكر بنطاق المحافظة. وتشير التوقعات إلى أن تشمل الحركة المرتقبة محافظاتالإسكندرية والمنوفية والدقهلية ودمياط والبحيرة والشرقية وبني سويف- حسب التكهنات، وأن حركة المحافظين من المتوقع إعلانها خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، تليها مراسم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية. من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، إنه يأمل في ترشيح وضخ روح جديدة ترفع من معدلات الأداء والإنجاز، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب لا تتدخل مطلقا في الاختيارات التي تجري لإعداد قائمة ترشيحات حركة المحافظين الجديدة 2024 خلال الحركة المرتقبة. في السياق ذاته، يدخل المحافظون حاليا مرحلة تسيير الأعمال عقب مراسم تنصيب الرئيس السيسي مؤخرًا لفترة ولاية جديدة التي وافقت 2 أبريل الجاري، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية، على أنه «يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، علاوة على كونهم مستمرين في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد». ويحدد قانون الإدارة المحلية في مادته رقم «25» إجراء حركة المحافظين الجديدة 2024 في أعقاب حلف الرئيس اليمين لفترة رئاسة جديدة، ما لم يُصدر الرئيس قرارًا بتسيير الأعمال لحين إجراء حركة محافظين جديدة، حيث يواصل المحافظون الجدد أعمالهم خلال فترة تسيير الأعمال، دون استصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة، بحيث لا يحق لأى محافظ قبل صدور الحركة الجديدة، على سبيل المثال، اتخاذ أية قرارات مثل نقل أي قيادة محلية، أو فرض رسوم بنطاق محافظته قبل صدور حركة المحافظين. يذكرأن حركة المحافظين الجديدة 2024 تعد الخامسة منذ ولاية الرئيس السيسي حيث كانت الحركة الأولي في فبراير 2015، شملت تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، بينما خلت الحركة من تعيين النساء كمحافظات، تلتها حركة محافظين في فبراير 2017، وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظا للبحيرة، وفي أغسطس 2018، صدرت حركة محافظين وشملت تغيير 20 محافظا والإبقاء على 5 محافظين في مناصبهم، إلى جانب تعيين 18 نائبا للمحافظين، تلتها آخر حركة محافظين في نوفمبر 2019 وشملت تغيير 13 محافظا وتعيين 23 نائبا للمحافظين، وكذلك تشمل تعيين سيدة قبطية لمنصب المحافظ، هي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الحالي.
