استعرضت إدارة الحوار الوطني، أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: – قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة – موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة – موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية – كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه – إعادة هيكلة الدين العام – تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة – توسيع القاعدة الضريبية – موقف السندات المطروحة من قبل وزارة المالية – موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة – كيفية تعزيز ايرادات الدولة والاستفادة منها – تجنب مخاطر عدم استقرار السوق – آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية – استغلال الاصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة أمس الثلاثاء، تحت عنوان«كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية»، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية. جاء ذلك بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.