وافق البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مدتها عشر سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن حسن شيخ محمود قوله، في كلمة متلفزة، إن الاتفاقية تهدف إلى «بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية»، مشددًا على أنها «ليست معادية لأية دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أية دولة أو حكومة أخرى». من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستساهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة». كما أشار وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر جامع إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل «مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري». وقال نائب وزير الدفاع الصومالي عبدالفتاح قاسم لوكالة «فرانس برس» إن «الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبدًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي». وتابع: «بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين.. ومن كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا». ووصف وزير الإعلام الصومالي داود جامع الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جدًا، وأضاف: «صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال. ومن شأن هذا الاتفاق التاريخي الذي يمتد لعشر سنوات أن يعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها». والاتفاقية التي جرى إقرارها رسمياً، الأربعاء، جاءت بعد توقيع تركياوالصومال، في 8 فبراير الجاري، في العاصمة التركية أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
