تواصل دول وقوى دولية وقف التمويل المقرر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بداعى المزاعم الإسرائيلية بتورط بعض عناصر المنظمة في هجمات 7 أكتوبر، والتى نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة. وقال عدنان أبوحسنة، ممثل «أونروا» في قطاع غزة، إن ما لدى «أونروا» من تمويل يكفى فقط حتى نهاية فبراير. وأضاف «أبوحسنة»، ل«المصرى اليوم»، أن هناك ادعاءات حول تورط حوالى 12 من موظفى «أونروا» في هجوم 7 أكتوبر، وعلى الفور تم إجراء تحقيق داخلى موسع نتج عنه قرار من مفوض «أونروا»، فيليب لازارينى، بفصل وإنهاء عقود حوالى 8 موظفين من الوكالة بعد ثبوت تورطهم في الهجمات. وأوضح أن هناك موظفين اثنين أبلغنا الجانب الإسرائيلى بالتحقق من وفاتهما أثناء هجمات 7 أكتوبر الماضى، فيما يعمل المحققون داخل الوكالة على إيجاد من هما لأن هناك تشابهًا كبيرًا في الأسماء بالعملية العسكرية. ولفت إلى أن وقف الدعم عن «أونروا» أو تعليقه لن يطال غزة فقط، ولكن سيطال ميزانية «أونروا» المنتظمة وأيضًا الميزانية الطارئة، وهذا يعنى أن كل مناطق العمليات ستتأثر بما فيها سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربيةوغزة. وأضاف أن ما لدى «أونروا» من تمويل يكفى فقط حتى نهاية فبراير، وأى اهتزاز أو إيقاف لعمليات «أونروا» في قطاع غزة، والتى نقدم من خلالها مساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى ستكون له نتائج خطيرة على مستوى الاستقرار وتقديم المساعدة. وأشار ممثل «أونروا» في قطاع غزة إلى أن أكثر من 140 مقرًا ل«أونروا» تعرضت لهجمات إما مباشرة أو غير مباشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وقُتل أكثر من 300 من النازحين في مدارس «أونروا»، وقُتل أيضًا حوالى 152 من العاملين مقدمى الخدمة الإنسانية التابعين لوكالة إغاثة اللاجئين «أونروا» منذ هجمات 7 أكتوبر. كانت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وأستراليا قطعت إمداداتها للوكالة، بينما طالبت الجامعة العربية بضرورة دعم الوكالة وعدم توقف تمويلها نظرًا لصعوبة الوضع الإنسانى الطارئ في المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة. إلى ذلك واصلت الدول الحليفة للاحتلال الإسرائيلى تصعيدها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث أعلنت النمسا واليابان، أمس، تعليقها تمويل الوكالة. في المقابل، دعت منظمة الصحة العالمية هذه الدول إلى التراجع عن موقفها، معتبرة أن الوقت حرج، فيما اعتبر البرلمان العربى أن الخطوة تمثل كارثة إنسانية.
