هاجم أركان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن ألغت تشريع «تقليص ذريعة عدم المعقولية»، والذي كان قد حد من صلاحياتها في الاعتراض على قرارات الحكومة والوزراء، وهو تشريع مرره الكنيست في شهر يوليو الماضي، بعد جدل طويل بشأنه واحتجاجات عارمة في كل أنحاء إسرائيل ضد حكومة «نتنياهو» ولم توقفها سوى الحرب على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر. وفي تعليقه على قرار المحكمة.. قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إن قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح الجنود الإسرائيليين على الجبهة، واعتبر أن القضاة «استأثروا لنفسهم فعليا بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية» على حد قوله. واعتبر ليفين وهو وزير ينتمي لحزب (الليكود) الذي يتزعمه نتنياهو، أن «الوضع الذي يستحيل فيه سن قانون أساس أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في عملية اتخاذ القرارات». بدوره.. ذكر حزب (الليكود)- في بيان للتعليق على قرار المحكمة- أنه «من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم (في مسألة تقع) في قلب الخلافات الاجتماعية في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة.. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب». وقال حزب «شاس» الحريدي، إن «القرار غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قانون أساس يسنه الكنيست، بأغلبية صوت واحد، هو حدث مؤسف وصعب، يواصل تقويض مبدأ الفصل بين السلطات، ويضر بمكانة الكنيست وثقة الجمهور في جهاز القضاء». وأضاف أن «مثل هذا الحكم في خضم حرب صعبة، حيث أصبح تماسك الأمة ووحدتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضعف المجهود الحربي ويعيد الشرخ الذي شهدناه قبل السابع من أكتوبر الماضي». وعبر حزب (شاس) عن أسفه لإحباط مُبادرة رئيسه أرييه درعي، لتأجيل نشر الحكم عدة أشهر نتيجة للحرب في غزة. من جانبه.. قال رئيس الكنيست أمير أوحانا المنتمي لحزب (الليكود): «من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها أية سلطات تسمح لها بإلغاء قوانين أساس.. والأمر الأكثر بديهية هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا (الجدل) طالما أن الحرب (الإسرائيلية على غزة) لا تزال مستمرة». واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير وهو زعيم حزب «العظمة اليهودية»، أن «المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات الجنود الإسرائيليين في غزة وإيذائهم أولًا وقبل كل شيء». وأضاف بن جفير أن «حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح، وهذا حدث خطير وغير ديمقراطي- وفي هذا الوقت، حكم العليا يضر بالمجهود الحربي الذي تقوم به إسرائيل»، على حد تعبيره. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، ألغت مساء الاثنين، تشريع «تقليص ذريعة حجة عدم المعقولية» الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست وتم إقراره العام الماضي، والذي حد من الرقابة القضائية على الحكومة، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، بأن تلغي المحكمة قانون أساس سنه الكنيست.
